80 ساعة عمل.. رحلة قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب

أصدر مجلس النواب بيانًا تفصيليًا استعرض فيه رحلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي مر بمراحل طويلة داخل أروقة البرلمان، منذ تشكيل اللجنة الفرعية لإعداد مسودته، وصولًا إلى الموافقة النهائية عليه في أبريل 2025.
وأوضح البيان أن مناقشات إعداد المسودة استغرقت نحو 28 شهرًا، عقدت خلالها اللجنة الفرعية 28 اجتماعًا امتدت إلى 80 ساعة عمل على مدار 14 شهرًا، بمشاركة نواب من لجان المجلسين، ومستشارين قانونيين، وممثلين لوزارات العدل والداخلية والمجالس النيابية، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ونقابة المحامين، فضلًا عن خبراء وأساتذة جامعات.
وفي 22 أغسطس 2024 وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية، واعتمده أساسًا للمناقشة. تلا ذلك انعقاد اللجنة المشتركة في 37 اجتماعًا امتدت إلى 35 ساعة عمل، بحضور ممثلين لمؤسسات الدولة القضائية والتشريعية والحقوقية.
وناقش البرلمان المشروع من حيث المبدأ في 12 جلسة عامة، شارك فيها 212 نائبًا، قبل أن يخوض مناقشات تفصيلية على مدار 14 جلسة، قُدم خلالها 612 تعديلًا على مواده، ليتم التصويت بالموافقة النهائية بجلسة 29 أبريل 2025.
وحظي القانون بإشادات واسعة، حيث أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أنه يرسخ نظامًا قضائيًا عادلًا يحمي حقوق الإنسان ويعزز الاستقرار. واعتبر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يمثل استجابة تشريعية صادقة للاستحقاقات الدستورية.
فيما وصف وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي الخطوة بأنها مبادرة وطنية مخلصة تواكب العصر وتنهض بأوضاع حقوق الإنسان.
كما أشاد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، بدور القانون في ترسيخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، بينما أكد القاضي محمد العواني أن المناقشات جرت في مناخ ديمقراطي.
وأشارت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه يحقق مقاربة حقوقية تتماشى مع المعايير الدولية.
وفي 21 سبتمبر 2025 وجَّه رئيس الجمهورية اعتراضًا على 8 مواد من القانون لإعادة النظر فيها، مرجحًا اعتبارات الأحكام والوضوح والواقعية. ورحب مجلس النواب بالتوجيه الرئاسي، معتبرًا أنه يعكس الانحياز لدولة القانون، وقرر إدراج الاعتراض ضمن جدول أعمال أولى جلساته العامة في الأول من أكتوبر 2025.