التنمية المحلية تتابع التصالح والتراخيص في 20 مركزًا بالشرقية

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا شاملًا من قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بالوزارة حول نتائج أعمال اللجان بمحافظات الشرقية والدقهلية والقاهرة، تنفيذًا لتكليفاتها المستمرة بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط الأداء داخل الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية، والتأكد من الالتزام بتطبيق القوانين والإجراءات المنظمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن التقرير تضمن انتهاء لجنة قطاع التفتيش والإدارة المركزية للتحول الرقمي من المرور على 20 مركزًا تكنولوجيًا بمحافظة الشرقية على مدار أسبوعين، لمتابعة ومراجعة طلبات المواطنين على منظومة المراكز التكنولوجية وخاصة ملفات التصالح على مخالفات البناء ورصد المشكلات والعمل على تذليلها من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق القانون بما يحقق سرعة نهو الطلبات، بالإضافة إلى طلبات تراخيص البناء والمحال العامة وبيانات الصلاحية وخدمات رفع الإشغالات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنها وجهت بضرورة التيسير على المواطنين وحصولهم على الخدمات بأقل وقت ممكن والعمل على حل شكاوى المواطنين، وسرعة نهو ملفات التصالح والالتزام بإنهاء جميع الطلبات خلال المدد القانونية المحددة، وعدم حفظ الطلبات دون مبرر، مع التواصل المباشر مع المواطنين لحثهم على إنهاء طلباتهم المتوقفة على الاستيفاءات المطلوبة أو تحصيل الرسوم، مؤكدة أنه سيتم إعادة المرور للتأكد من تلافي أي ملاحظات خلال 21 يومًا واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حسن سير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات للمواطنين بأسرع وقت ممكن.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن التقرير تضمن أيضًا نتائج حملة تفتيش موسعة بمحافظة الدقهلية، حيث شملت المرور على عدد من المراكز والمدن منها (ميت غمر والمنصورة ومنية النصر ودكرنس واجا وبلقاس ومدينة نبروة ومحلة الدمنة) لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في ملفات الإيرادات المالية، مشروعات الخطة الاستثمارية، منظومة النظافة، الحملة الميكانيكية، ملفات المتغيرات المكانية، التصالح والتقنين، والمراكز التكنولوجية، وشكاوى المواطنين،
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن اللجان عاينت 31 عقارًا تم رصدها بالمتغيرات المكانية، و20 عقارًا صادر لها تراخيص بناء، حيث تكشفت مخالفات جسيمة نتيجة تقاعس بعض الإدارات الهندسية عن القيام بمهامها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، من بينها إصدار تراخيص بناء تعلية مخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم أنها تم رصدها كمتغير مكاني، وإصدار بيان صلاحية الموقع للتراخيص دون الالتزام بالمخططات التفصيلية والتي تمكن المواطنين من الحصول على بيان الصلاحية بالتعدي على خط التنظيم، التلاعب بملفات التصالح من حيث قبول التصالح، ومن ثم إعادة رفضه مرة أخرى اعتمادًا على مستندات غير صحيحة ومتضاربة في آن واحد على نفس المعاملة، وإصدار تراخيص بناء وعدم متابعتها والسماح للمواطنين بالبناء المخالف على نفس ذات العين، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيرات المكانية القانونية الحاصلة على تراخيص بناء رغم مخالفتها لشروط الترخيص والرد على المساحة العسكرية بأنها قانونية ومطابقة.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية، أن اللجنة تواصلت بشكل مباشر مع المواطنين وتمكنت من إنهاء 4699 معاملة متأخرة ومتوقفة، مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع الإجراءات، مؤكدة أن التقرير رصد عددًا من الملاحظات المهمة التي وجهت بسرعة التعامل معها، من بينها كثرة المعاملات المتأخرة ببعض المراكز والمدن، وجود محال غير مرخصة، مديونيات متراكمة لم يتم تحصيلها، مخالفات في الحملة الميكانيكية والإشغالات، وكثرة التراخيص المنتهية للمركبات والمعدات.
كما قامت اللجنة بتنفيذ حملات إشغالات موسعة ب9 مراكز ومدن لرفع جميع الإشغالات من الطرق والشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم التحفظ على الأشياء المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بجانب المرور على موقف دكرنس الحضاري لنقل الركاب وتم ضبط بعض السائقين لتجاوزهم التعريفة المقررة من المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة من تطبيق غرامات مالية عليهم ومنعهم من دخول الموقف مرة أخرى.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن التقرير شمل أيضًا نتائج حملة مرورية ليلية موسعة داخل نطاق حي مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك لمتابعة أعمال الحي، ورصد حالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفعها وإزالتها حفاظًا على المظهر الحضاري والانضباط في الشوارع، فضلًا عن متابعة تنفيذ المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات والورش، إلى جانب متابعة أوضاع المحال العامة والتأكد من التزامها بالاشتراطات المقررة بالإضافة إلى متابعة حالة الطرق والعمل على تيسير الحركة المرورية للمواطنين، بما يحقق الانضباط في الشارع ويحافظ على المظهر الحضاري.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على أن هذه الحملات والمتابعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التواجد الميداني المستمر والتأكد من التيسير على المواطنين وتقديم خدمات سريعة وفعالة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي مخالفات أو تقصير يعرقل مصالح المواطنين، لافتًة إلى أن الوزارة ستواصل تكثيف الحملات الميدانية بمختلف المحافظات لتحقيق الانضباط والارتقاء بجودة الخدمات ودعم حقوق المواطنين في بيئة حضرية منظمة وآمنة.