السعودية توقف الزيادة السنوية لإيجار العقارات في الرياض 5 سنوات

وافقت المملكة العربية السعودية، على الأحكام النظامية الجديدة لضبط العلاقة بين المؤجّر والمستأجر في مدينة الرياض، بناء على قرار من ولي العهد محمد بن سلمان وذلك بهدف تحقيق التوازن في القطاع العقاري، استنادًا إلى دراسة أعدّتها الهيئة العامة للعقار. حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية "واس" في بيان لها.
ووفقا ل"واس" فإن تفاصيل القرار جائت بتجميد الزيادة السنوية في الإيجارات، أي إيقاف أي زيادة على القيمة الإجمالية لعقود الإيجار السكنية والتجارية القائمة أو الجديدة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025.
وتابعت واس: "كما شمل القرار توحيد قيمة الإيجار للعقارات الشاغرة وفق آخر عقد مسجل في شبكة "إيجار"، بينما تُحدد قيمة العقارات غير المؤجرة باتفاق الطرفين. وتسجيل العقود الإيجارية إلزامي، مع منح حق الاعتراض أمام الهيئة العامة للعقار خلال 60 يومًا من التسجيل".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإنه تُجدّد العقود تلقائيًا ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة بالتجديد قبل 60 يومًا من انتهاء العقد، مع تحديد ثلاث حالات فقط تتيح للمؤجر الامتناع عن التجديد: (تخلّف المستأجر عن السداد، وجود عيوب إنشائية خطيرة مثبتة، أو رغبة المؤجر باستخدام العقار لنفسه أو لأقاربه من الدرجة الأولى).
كما يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة الإيجارية في حالات محددة، منها خضوع العقار لترميمات جوهرية أو إذا كان آخر عقد أُبرم قبل 2024. إضافة إلى فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على المخالفين، مع تعويض المتضرر، وصرف مكافآت تصل إلى 20% من الغرامات للمبلّغين عن المخالفات وفق ضوابط محددة.
ووفقا للقرار فإن الهيئة العامة للعقار ستتولى متابعة التنفيذ ورصد التزام السوق بالتعليمات الجديدة، ورفع تقارير دورية تتضمن مؤشرات الأسعار وحركة السوق، لضمان تحقيق التوازن العقاري وحفظ حقوق جميع الأطراف. كما ذكرت "واس".