إحالة مسؤولين بمركز ومدينة المحلة الكبرى وأحياء أول وثانٍ للنيابة بسبب مخالفات

وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثانٍ المحلة الكبرى ومركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، إلى النيابة المختصة، للتحقيق في مخالفات جسيمة شملت مباني غير مرخصة وتعديات على أملاك الدولة، وذلك بعد ما رصدته اللجنة المشكلة من الوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح.
وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي الحاسم لمخالفات البناء ومحاسبة المقصرين من العاملين في الإدارة المحلية.
وأضافت أن اللجنة، برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة، أجرت مرورًا ميدانيًا يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 على مركز ومدينة المحلة وأحياء أول وثانٍ، حيث تبين وجود مخالفات جسيمة أبرزها:
انتشار البناء المخالف الحديث بدون ترخيص، وعدم التصدي له في حينه.
عدم رد مسؤولي الإدارة الهندسية على منظومة المتغيرات المكانية خلال 72 ساعة.
وجود طلبات تصالح لمخالفات وقعت بعد يناير 2025، بالمخالفة للقانون.
تقصير إدارات الأملاك والمراكز التكنولوجية في تعظيم الإيرادات وإنهاء معاملات المواطنين في المواعيد القانونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن اللجنة نجحت خلال جولتها في إنهاء 245 معاملة متوقفة والاستجابة لطلبات 23 مواطنًا، ما ساعد على التيسير عليهم وتسريع إجراءاتهم.
كما كشفت اللجنة عن 15 عقارًا تم رصدها كمتغيرات مكانية، إضافة إلى 12 عقارًا مخالفًا (أرضي و17 طابقًا) لم تُسجل بالمنظومة، فضلًا عن تعديات على أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي والأوقاف دون اتخاذ الإجراءات القانونية.
وخلال المرور بحي أول المحلة، صادرت اللجنة معدات بناء وأخشابًا و6 أطنان من الأسمنت، وأودعتها بمخازن الحي.
وأكدت الوزيرة أنها وجهت مسؤولي المحافظة والأحياء بالتصدي الفوري لجميع المخالفات وإزالتها حتى سطح الأرض، وربط غرفة عمليات الوزارة بمركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة التنفيذ، مشيرة إلى أن إزالة أحد العقارات المخالفة بدأت بالفعل أمام مبنى مركز ومدينة المحلة الكبرى.
كما كلفت الوزيرة بتشكيل حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، لبدء تنفيذ الإزالات اعتبارًا من أمس الأربعاء، مع موافاة الوزارة بتقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة.