بسبب مخالفات جسيمة.. وزيرة التنمية المحلية تحيل عدد من المسؤولين بمركز ومدينة المحلة الكبرى للنيابة

قررت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إحالة عدد من المسؤولين بأحياء أول وثان المحلة الكبري بالغربية للنيابة المختصة لإعمال شئونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، وذلك بناءً على التوجيهات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لاي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية انتقلت للمرور الميداني يوم الثلاثاء 23 سبتمبر الماضي للمرور على مركز ومدينة المحلة الكبري وكلًا من حي أول وثان المحلة بمحافظة الغربية لمتابعة أداء مسئولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.
وأوضحت منال عوض أنه تبين من الفحص الخاص باللجنة وجود مخالفات جسيمة متمثلة في كثرة البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي مسئولي المركز والمدينة والأحياء للمخالفات في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، وكذا وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير الماضي بعد العمل بقانون التصالح، كما تبين عدم قيام مسؤولي الأملاك والمراكز التكنولوجية بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه من حيث تعظيم الإيرادات أو استغلال الأراضي أملاك الدولة أو سرعة الإنتهاء من معاملات وطلبات المواطنين بالمراكز التكنولوجية وفقًا للدورة المستندية وفي المواعيد المقررة قانوناً.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تمت الإستجابة لطلبات 23 مواطناً والإنتهاء من إصدار عدد 245 معاملة متوقفة ومعطلة على الإصدار من الموظفين أثناء تواجد اللجنة، مما ساهم في التيسير على المواطنين وتسريع إجراءاتهم.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الجنة رصدت عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها مراجعة بعض الصلاحيات المسندة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، ومعالجة القصور الفني والتنظيمي الذي يؤدي إلى بطء بعض الخدمات، والإسراع بتشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة ووضع جدول تشغيل معلن لها لتخفيف الضغط على المراكز الثابتة.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن اللجنة انتقلت رفقة مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء لمعاينة عدد 15 عقار تم رصدهم بالمتغيرات المكانية وكذا عدد 12 عقار حديث البناء مخالف بدون ترخيص عبارة عن أرضي و17 دور بالكامل لم يتم رصدها كمتغير مكاني ،
وتكشفت للجنة أثناء المرور بنطاق أحياء أول وثان المحلة والوحدات القروية بدمرو ومحلة حسن التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبري وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة وتعديات على أملاك الدولة ولاية الإصلاح الزراعي والأوقاف، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفين للنيابة المختصة كما صادرت اللجنة أثناء المرور بحي أول المحلة بمصادرة لودر وخلاطة أسمنت وأوناش ومعدات البناء وأخشاب وعدد 6طن أسمنت وتم إيداعها وإضافتها بمخازن الحي.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية مسؤولي المحافظة والمركز والمدينة والأحياء بالتصدي لكافة المخالفات التي رصدتها اللجنة وإزالتها حتي سطح الأرض وربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتي سطح الأرض وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعقار مخالف أمام مركز ومدينة المحلة الكبري مباشرة.
فيما لفتت أنه تم التوجيه من رئيس اللجنة للمسئولين بالمحافظة على الفور بسرعة التصدي لمخالفات البناء ومخاطبة مديرية أمن الغربية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات اعتباراً من أمس الأربعاء بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.