التنمية المحلية: الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنها تلقت تقريرًا حول متابعة قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، رئيس القطاع، للإجراءات التي اتخذتها المحافظات للتصدي للمتغيرات المكانية غير القانونية، حيث قام القطاع بتحليل كافة ردود المحافظات التي وردت للوزارة في هذا الشأن، والوقوف على أعداد تلك المتغيرات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية في تصريحات صحفية لها اليوم السبت، أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية على أرض المحافظات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقامت اللجنة التي ضمت كلًّا من المهندس بدر مصطفى، مدير عام النظم والتطبيقات ومدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية، والمهندس محمد عمران، مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بزيارة محافظة المنيا، حيث التقت مع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بديوان عام المحافظة بحضور عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية.
وأشارت إلى أن اللجنة استمر عملها على مدار ثلاثة أيام بمقر المحافظة لتنفيذ نموذج تجريبي أعده قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، يتضمن عددًا من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين، والتعامل مع المتغيرات المكانية، والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن النموذج الذي أعدته الوزارة يتضمن عددًا من الإجراءات والقرارات التي بدأت محافظة المنيا في تطبيقها وتم تعميمها على جميع المحافظات، والتي تتضمن ما يلي: ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون، وربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح للمراكز التكنولوجية للمدن والمراكز، وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت (تصالح) لحين البت في طلباتهم، وربط منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة والطوارئ، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، ووضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، مُوضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، علاوة على تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وكذلك تشكيل لجان داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية (التنظيم وأملاك الدولة والإزالات والمتغيرات)، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات، وتشكيل لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها، علاوة على تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون، بالإضافة إلى وضع الحلول التي من خلالها يتم حث المواطنين المخالفين للقانون للتقدم بطلبات التصالح على المخالفات التي تم رصدها على المنظومة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدة على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع محافظات الجمهورية.
وشددت الوزيرة على إحالة المختصين من العاملين بالإدارات المحلية إلى النيابة العامة للتحقيق في حالة عدم قيامهم بالانتقال للمعاينة خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ إخطارهم بوجود متغير مكاني، وكذلك في حالة عدم تحريرهم محضرًا جنائيًّا عن الواقعة محل المخالفة، أو عدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالفة بالطريق الإداري خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا من تاريخ معاينة المتغير المكاني.