بعد اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية.. جلسة عاجلة لمجلس النواب -(نص اللائحة)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارًا بإعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب مرة أخرى، لإعادة النظر في عدد من مواد القانون.
وأكدت للائحة الداخلية للبرلمان، على عقد المجلس جلسة عاجلة عقب اعتراض رئيس الجمهورية على أي مشروع قانون أقره النواب، ونصت المادة 177 على أنه لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب ورده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس، أخطر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض.
فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد إلى المجلس، اعتُبر قانونًا وأُصدر. وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال.
ويُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المُعترَض عليه، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، اعتُبر قانوناً وأُصدر.
اما المادة 178 كشفت آلية تعامل البرلمان مع اعتراض رئيس الجمهورية على أي قانون، وجاء نصها علي النحو التالي: "رئيس مجلس النواب يُخطر رئيس الجمهورية بتقرير مفصل حول ما اتخذه المجلس من قرارات والإجراءات التي اتبعها في شأن الاعتراض على مشروع قانون".
وفي حال وافق المجلس على اعتراض رئيس الجمهورية، يشكِّل البرلمان لجنة خاصة، بناء على اقتراح رئيسه، لإعادة دراسة مشروع القانون وإدخال التعديلات اللازمة على نصوصه، بما يتفق مع المبادئ التي سبق أن أقرها المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراض.
يذكر أن أبرز المواد التي تم الاعتراض عليها المتعلقة الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.