ب 65 مستشفى و196 وحدة صحية.. المنيا تستعد للتأمين الصحي الشامل

عقب إعلان محافظة المنيا أولى محافظات المرحلة الثانية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، اصطحب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، في جولة ميدانية لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، والوقوف على مدى جاهزيتها الفنية والإدارية لدخول المنظومة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ والدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة و الدكتور عمرو القاضى مدير فرع التأمين الصحى بالمنيا والدكتورة مروة إسماعيل وكيل مديرية الصحة.
وأكد المحافظ أن تطبيق المنظومة الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية متكاملة وذات جودة عالية لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن المنيا تمثل ما يقرب من 60٪ من إجمالي سكان محافظات المرحلة الثانية.
وأوضح المحافظ أن المنيا تمتلك إمكانيات صحية كبيرة تؤهلها بقوة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتضم 33 مستشفى حكوميًا، بينها 4 مستشفيات حديثة تم افتتاحها وتشغيلها مؤخرًا (ديرمواس – ملوي التخصصي – سمالوط – العدوة)، إلى جانب 4 مستشفيات جديدة جاري نهوها ودخولها الخدمة (مغاغة – بني مزار – ملوي – أبوقرقاص)، فضلًا عن البدء في إجراءات إنشاء مستشفى جديدة بمدينة المنيا عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات جامعية تغطي مختلف التخصصات، و20 مستشفى قطاع خاص، بما يعزز من جاهزية المحافظة لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.
كما أشار المحافظ إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يجري العمل على تنفيذ وإنشاء الوحدات والمراكز الطبية بالمرحلتين الأولى والثانية.
وخلال المرحلة الأولى تم الانتهاء من تنفيذ 196 وحدة صحية، وفي المرحلة الثانية يجري تنفيذ 113 وحدة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوحدات الصحية إلى 290 وحدة.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي اللازمة للمرحلة الثانية من "حياة كريمة" ، أوضح المحافظ أنه تم توفير 158 موقعًا من إجمالي 177 موقعًا مطلوبًا، ويجرى العمل على استكمال الباقي، بالإضافة إلى توفير أراضٍ لإنشاء 9 مجمعات طبية جديدة ضمن أعمال المرحلة الثانية.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المواطن هو الداعم الأكبر لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تستهدف تقديم خدمة صحية متطورة لكل مواطن يحمل رقمًا قوميًا، باعتباره مسئولية الدولة في توفير الرعاية والعلاج وفق معايير الجودة والحماية المالية.
وأوضح رئيس الهيئة أن الهيئة تمضي قدمًا في مواجهة التحدي الأكبر بمحافظة المنيا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لتكون نواة لانطلاق باقي محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، وذلك من خلال تكثيف الجهود لرفع كفاءة البنية التحتية وضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، وأن الدولة تتحمل أعباء غير القادرين وفقًا لمحددات القانون، في إطار نظام صحي تكافلي اجتماعي شامل.
واختتم المحافظ ورئيس الهيئة تصريحاتهما مؤكدين أن الدولة تسعى من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حياة كريمة وآمنة لأبناء المحافظة.