أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، استغلال فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) آلية تسوية النزاعات في الاتفاق النووي لإعادة فرض العقوبات، واعتبرتها "خطوة غير قانونية واستفزازية". وقالت الخارجية الإيرانية، إن إعادة عقوبات مجلس الأمن اليوم جرى من دون توافق وهو ما من شأنه أن يضعف مصداقية مجلس الأمن ويشكل ضربة للدبلوماسية. وأكدت الخارجية الإيرانية، أن برنامج طهران النووي السلمي يستند إلى إرادة الشعب الإيراني "وهو ماضٍ في هذا الطريق بعزم راسخ". ومن جانبه، قال مندوب إيرانبالأممالمتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن مساعي الترويكا الأوروبية لتجديد العقوبات ضد إيران لا مشروعية لها، وتمثل عدوانا على القانون الدولي، وتضرب مصداقية مجلس الأمن. وأكد إيرواني، رفض إيران قطعيا الإخطار المتعلق بإعادة تفعيل العقوبات بتاريخ 28 أغسطس من قبل دول الترويكا، لافتًا إلى أن طهران لم تتخل عن الدبلوماسية ومساعي الترويكا تفشل فرص الحوار. وأضاف مندوب إيرانبالأممالمتحدة: "لن نرضخ للظلم ولن ترهبنا التهديدات غير القانونية والدول الأوروبية الثلاث تتحمل المسؤولية عن التصعيد الذي بدأته وعن الأزمة التي ستنجم عنه". وفي وقتٍ سابق من اليوم، فشل مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران. وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، التصويت على مشروع القرار اليوم بعدما أطلقت الترويكا الأوروبية عملية مدتها 30 يومًا في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.