أعلن المصرف المتحد اليوم توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات، مستهدفا تحفيز السوق لزيادة الاستثمارات الموجهة للتمويل الأخضر بما يعزز الاستراتيجية الوطنية للنمو المتكامل وفقا لرؤية مصر 2030. وتهدف الاتفاقية، وفق بيان البنك اليوم، لتعزيز ممارسات التمويل الأخضر المستدام من خلال تقديم الدعم الفني والتقني لإصدار حزم من المنتجات التمويلية المبتكرة والصديقة للبيئة لتناسب قاعدة العملاء من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي نحو التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين في السوق المصري ويفتح آفاقا أوسع للشراكات المستقبلية. وشاركت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال المصرف المتحد وممثلي ادارة الاستدامة والتمويل المستدام. وكذلك كارينا دانكر ومحمد عبد الحميد وجون ميشاك ممثلين عن شركة IPC للاستشارات، ونوهير خيري ونيهال حسن ممثلين عن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، بالإضافة إلى لفيف من فريق عمل المصرف المتحد والوكالة الالمانية GIZ وشركة الاستشارات IPC بموجب هذه الاتفاقية، سيحصل المصرف المتحد على حزمة متكاملة من الدعم الفني تشمل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء، صديقة للبيئة تتماشى مع الاحتياجات المتنامية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب وضع أطر عملية وخطط تنفيذية لتطوير ومتابعة هذه المنتجات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التمويل الأخضر المستدام. وقال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، للمصرف المتحد، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة رائدة في مسيرة المصرف المتحد نحو الريادة في تطبيق آليات الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام. فهي لا تقتصر على تطوير وابتكار المنتجات بما يتماشى مع آليات التمويل الاخضر، بل تمتد لتشمل بناء القدرات الفنية لفريق العمل وموائمة استراتيجيات المؤسسة الطموحة مع التوجهات العالمية والإقليمية في مواجهة التغيرات المناخية ودعم آليات الاقتصاد الأخضر. وهذا يضع أمام صناع القرار تحدي مضاعفة الاستثمارات في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كذا مجال الاستثمارات الصديقة للبيئة بما في ذلك مشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المناخية. وأكد طارق فايد ان مصر تسعي لان تكون مركزا إقليميا وعالميا للهيدروجين الاخضر.