المستشار محمد شوقي: النيابة العامة شريك فاعل في حماية المال العام ودعم الاحتياطي النقدي | صور

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، بمقر مكتبه، الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والوفد المرافق له، وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية.
وأكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن هذا اللقاء يجسد صورة مشرفة للتكامل البنّاء بين مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة – إدراكًا منها لمسؤولياتها الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة التي يمر بها العالم – بادرت بتعزيز مسار التعاون مع وزارة المالية من خلال العديد من الخطوات العملية.
وأوضح النائب العام أن هذه الخطوات شملت: تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214 % مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة كافة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها، ما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300 % مقارنة بالأربع سنوات الماضية.
التنسيق المستمر مع مسؤولي وزارة المالية في ضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية لدى النيابة العامة.
وأضاف أن النيابة العامة، بالتعاون مع وزارة المالية، بصدد تسليم مئتي كيلو جرام من السبائك الذهبية – كانت قد تم ضبطها وتحويلها على نفقة النيابة العامة – لصالح البنك المركزي المصري، كرصيد ثابت من أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية تُعد الأولى من نوعها وتعكس إدراك النيابة العامة لمسؤولياتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب العام أن هذه الجهود تأتي في إطار ترسيخ قواعد الشفافية والحوكمة وصون المال العام، مشددًا على أن النيابة العامة تضع على رأس أولوياتها الملفات ذات البعد الاقتصادي بما يحقق الصالح العام.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد كجوك وزير المالية عن سعادته البالغة بالتعاون المثمر مع النيابة العامة لصالح الدولة ومجتمع الأعمال والمواطنين، مؤكدًا أن وزارة المالية تعمل بكل جهد لتقليل وإنهاء المنازعات الضريبية طواعية مع الممولين، سواء من خلال اللجان الداخلية أو عبر التسويات الودية والآليات المبسطة؛ بما يضمن تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الخزانة العامة وحقوق المواطن والمستثمر على حد سواء.
كما أعرب الوزير عن تقديره لجهود النيابة العامة في تعزيز الحوكمة والشفافية وصون المال العام ودعم الأداء المالي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن إنهاء المضبوطات وكذلك مبادرة تحويل المضبوطات الذهبية إلى سبائك والاستفادة منها في زيادة الاحتياطي النقدي تُعد خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن التدريب المستمر يمثل ركيزة أساسية للاطلاع على القوانين وتفسيرها بما يحقق الصالح العام.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في صياغة وإثراء الدورات التدريبية الموجهة للإداريين من موظفي النيابة العامة، تقديرًا لدورهم في نقل الخبرات وتعزيز الكفاءة المؤسسية.