142 دولة تؤيد إعلان نيويورك و22 تمتنع وترفض قرار الاعتراف بفلسطين

حصل "إعلان نيويورك" الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين على تأييد 142 دولة، بينما امتنع ورفض الاعتراف بفلسطين 22 دولة أخرى.
وتبنت الجمعية العامة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعم مخرجات إعلان نيويورك المؤلف من 7 صفحات، بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وخلال انعقاد الجمعية العامة، صوتت 10 دول ضد إعلان نيويورك رافضة الاعتراف بفلسطين وحل الأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وهم: "الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، المجر، باراغواي، ناورو، ميكرونيسيا، بالاو، بابوا غينيا الجديدة، وتونغا".
كما امتنعت عن التصويت 12 دولة، عن التصويت وهم: "الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، جنوب السودان، جواتيمالا، الإكوادور، التشيك، ألبانيا، فيجي، ساموا، مقدونيا الشمالية، مولدوفا".
ويعد إعلان نيويورك ثمرة مؤتمر دولي عُقد في الأمم المتحدة خلال يوليو الماضي برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حول الصراع المستمر منذ عقود.
وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة صدمة لأمريكا وإسرائيل، التي كانت قاطعت مؤتمر الأمم المتحدة في يوليو بحسب "رويترز".
وينص إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على ضرورة إفراج حركة حماس عن جميع الأسرى الإسرائيليين، كما ندد بهجمات الحركة في 7 أكتوبر 2023.
كما ندد الإعلان بالهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية والحصار والتجويع، داعياً إلى العمل الجماعي لإنهاء الحرب وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس تنفيذ حل الدولتين.
وجاءت الموافقة على الإعلان قبل اجتماع زعماء العالم في الأمم المتحدة برعاية سعودية فرنسية في 22 سبتمبر الجاري بمدينة نيويورك، حيث يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية.
بنود اتفاق إعلان نيويورك
أدان الإعلان بوضوح هجمات حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر 2023، معتبرًا إياها خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، كما دان الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة، بما في ذلك القصف والحصار وأزمات البُنى التحتية وما نتج عنها من آثار إنسانية خطيرة مثل نقص الغذاء والماء والكهرباء. هذه أبرز بنوده:
مطالب تجاه حماس
دعا الإعلان حركة حماس إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، والتخلي عن السيطرة الحاكمة على القطاع، وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة الشرعية المسؤولة عن الأمن والحكم.
السلطة الفلسطينية ودورها المحوري
شدد الإعلان على أن السلطة الفلسطينية هي الطرف المخوّل بإدارة الحكم والأمن وإنفاذ القانون في الأراضي الفلسطينية كافة، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، واقترح إنشاء لجنة إدارية انتقالية تحت مظلة السلطة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الشامل لتتولى تنسيق وإدارة الشؤون المدنية والأمنية في غزة.
خطوات تنفيذية زمنية ومباشرة
أكد الإعلان على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنياً وغير قابلة للتراجع لإنهاء الحرب في غزة، تشمل: تسليم الأسلحة، الإفراج عن الرهائن، إعادة فتح المعابر، ضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وتمكين السلطة الفلسطينية من استكمال مسؤولياتها الأمنية والإدارية.
القيم والمبادئ الأساسية
أعاد الإعلان التأكيد على الالتزام بالقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، وشدد على رفض أي تغييرات ديموغرافية أو عمليات نقل قسري للسكان الفلسطينيين، مع احترام الوضع القانوني للمواقع المقدسة وضمان سيادة دولة فلسطين المستقلة، وتعزيز الاستقرار والتنمية والديمقراطية في المؤسسات الفلسطينية.