لمدة 200 يوم.. مصر تبحث فرض رسوم مؤقتة على واردات الصلب الساخن

تدرس الحكومة المصرية حالياً تطبيق رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 13.6% على واردات مسطحات الصلب المدرفل على الساخن، ولمدة 200 يوم، وفق ما كشفت عنه وثيقة رسمية اطلعت عليها "اقتصاد الشرق".
ويأتي التوجه نحو فرض هذه الرسوم في ظل ما وصفته الوثيقة ب"الضرر الجسيم" الذي لحق بالصناعة الوطنية نتيجة الزيادة المفاجئة والكبيرة في حجم الواردات من الصلب الساخن، والتي يتم استيرادها بأسعار أقل من المنتج المحلي.
واردات مصر من الصلب الساخن تصل 260 مليون دولار
أظهرت البيانات الرسمية أن قيمة واردات مصر من مسطحات الصلب الساخن بلغت نحو 260 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025.
وتعقد وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً استشارياً اليوم الأربعاء لبحث سبل فرض تدابير وقائية على واردات الصاج المدرفل على الساخن، إلى جانب الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون.
تستخدم مسطحات الصلب في مجموعة واسعة من الصناعات، تشمل الأجهزة المنزلية والهندسية، والمواسير، والحفر، بالإضافة إلى مكونات السيارات والسفن.
وبحسب الوثيقة الحكومية، فإن الرسوم المزمع فرضها ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد فرض في مارس الماضي رسوماً لمكافحة الإغراق على واردات مسطحات الصلب الساخن المصرية بنسبة 15.6%، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من أكتوبر المقبل، في إطار سياسات حمائية لحماية الصناعة الأوروبية.
تراجع الإنتاج المحلي من حديد التسليح
وأظهرت بيانات رسمية اطلعت عليها "الشرق" في وقت سابق تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 7% ليسجل 3.8 مليون طن مقابل 4.157 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تباطؤ نشاط البناء.
كما تراجعت المبيعات المحلية من حديد التسليح بنسبة 3% لتبلغ 2.965 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، مقارنة ب3.058 مليون طن في الفترة المماثلة من 2024.
ويضم قطاع حديد التسليح في مصر 14 مصنعاً، أبرزها حديد عز، بشاي للصلب، السويس للصلب، وحديد المصريين.