منصة الدفع والتسويات الإفريقية توسع نشاطها إلى 18 دولة وتدمج أكثر من 150 بنكًا

قال مايك أوجبالو الثالث، الرئيس التنفيذي لنظام الدفع والتسوية الإفريقي (PAPSS)، إن المدفوعات العابرة للحدود تواجه في إفريقيا عدة صعوبات، أبرزها تجزئة أنظمة الدفع الإقليمية، وارتفاع تكلفة الحوالات، واعتماد الدول على العملات الأجنبية.
وأضاف خلال كلمته في المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2025 المنعقد اليوم بالجزائر "عندما يقوم الناس بالدفع عبر الحدود، فإنهم يدفعون مقابل الطعام والسكن واحتياجات الأعمال الأساسية. يجب أن تأتي ازدهارات إفريقيا من التجارة، وهذا يتطلب حل أنظمة الدفع المجزأة والمكلفة".
وذكر أنه حاليًا يعمل في إفريقيا 8 جماعات اقتصادية إقليمية، لكن 4 فقط لديها أنظمة دفع إقليمية تعمل بمعزل عن بعضها، دون تنسيق.
وأضاف أن تكلفة التحويلات الداخلية تبلغ 20% أكثر عند إرسال 200 دولار داخل إفريقيا جنوب الصحراء مقارنة بأي منطقة أخرى.
كما أن أكثر من 80% من المعاملات من إفريقيا إلى الولايات المتحدة تخدم في نهاية المطاف المستفيدين داخل القارة، مما يعكس اعتمادها على التسويات الخارجية.
واستعرض الحلول الرئيسية التي أطلقتها PAPSS لمواجهة هذه التحديات، والتي تشمل:
1. نظام الدفع الأولي: يتيح إجراء المدفوعات من أي حساب في إفريقيا إلى أي حساب آخر أو شبكة بالعملات المحلية، بدعم كامل من البنوك المركزية، ويقلل من التأخيرات القضائية والعملية المعتادة عند تحويل الأموال عبر الحدود.
2. سوق العملات الإفريقية: يتيح الوصول إلى مئات المليارات من الدولارات المحبوسة في الأسواق الإفريقية المختلفة، حيث يقدر أن 20–50 مليار دولار ما زالت مرتبطة بالأسواق، بينما حسّن النظام بالفعل السيولة لشركات الطيران والتأمين وغيرها من الشركات، ما يسمح باستخدام الأموال عبر الحدود بكفاءة وأمان.
3. نظام التسوية الإفريقي: يوفر إطار دفع تحت السيطرة الإفريقية، يمكّن من إجراء المعاملات بالعملات المحلية دون إشراف خارجي، ويطابق المراكز المالية بشكل ذكي، مما يتيح للمستخدمين في نيجيريا، مصر، كينيا، وغيرها من الأسواق إجراء معاملات سلسة وإنفاق الأموال محليًا، مع تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية.
ولفت إلى سرعة توسع الشبكة لتشمل 18 دولة إفريقية: الجزائر، جزر القمر، جيبوتي، مصر، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليبيريا، مالاوي، المغرب، نيجيريا، رواندا، سيراليون، تونس، أوغندا، زامبيا، وزيمبابوي.
كما تشمل الشبكة 14 مفتاح دفع: GHIBSS، NIBSS، Rswitch، Pesalink، Kenswitch، Gainswitch، Zimswitch، Zechl، Interswitch، e-Tranzact، Remita، Unified Payment، Uniswitch، إلى جانب أكثر من 150 بنكًا تجاريًا، بما في ذلك أكبر مجموعة بان-إفريقية والبنوك الوطنية. كما يجري دمج منصات التقنية المالية مثل TechComplete منذ الربع الأول من 2025.
وأكد أوجبالو أن عدد سكان إفريقيا البالغ 1.4 مليار نسمة، يعادل سكان الصين والهند، يمثل سوقًا ضخمًا إذا ما تمت معالجة المدفوعات عبر العملات والحدود بكفاءة. ويوفر نظام PAPSS، بما في ذلك البنوك المركزية والمفاتيح والبنوك التجارية ومنصات التقنية المالية، شبكة موحدة لتوسيع نشاط الشركات خارج الأسواق الوطنية، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تسوية معاملاتها عبر القارة.
وأشار إلى أن النظام ساهم في خفض التكاليف وأوقات المعالجة، حيث خفضت منصة تشيس إكس تكاليف المعاملات وقصرت دورة الدفع من خمسة أيام إلى فترة أقصر، مع الحفاظ على معايير التعرف على العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) وكشف الاحتيال، دون المساس بالأمان، ولم تُسجّل أي حوادث احتيال.
وأوضح أوجبالو أهداف المستقبل، ومنها تمكين أجهزة الصراف الآلي من إرسال الأموال إلى أي جزء من إفريقيا أو العالم، ومواصلة الدمج مع الشبكات العالمية، وتثقيف الشركات الصغيرة والمتوسطة حول استخدام العملة المحلية للتجارة العابرة للحدود، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى تمكين القارة من النمو داخليًا مع المشاركة في التجارة العالمية.
وتابع قائلاً: "المدفوعات ليست مجرد وسيلة لتبادل السلع والخدمات—بل هي أداة للسيطرة. يضمن نظام التسوية الإفريقي تداول الأموال الإفريقية بحرية داخل القارة، وتمكين الأعمال مع تعزيز العملات المحلية".
مع هذه المبادرات، تتجه PAPSS إلى تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية، وخفض تكاليف المدفوعات العابرة للحدود، وفتح إمكانيات اقتصادية هائلة عبر القارة.