قال دبلوماسيون، إن كوريا الجنوبية وضعت اللمسات الأخيرة على مسودة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من شأنه أن يرفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل دائم، وهي خطوة مطلوب منها اتخاذها بصفتها الرئيس الحالي للمجلس المؤلف من 15 عضوا، لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت عليها بعد. وفي 28 أغسطس، أطلقت بريطانياوفرنساوألمانيا عملية مدتها 30 يوما لإعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة على طهران، متهمة إياها بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 مع القوى العالمية الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي. وبموجب عملية إعادة فرض العقوبات، يجب أن يصوت المجلس بحلول أواخر سبتمبر على قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم، ويتطلب إقراره تأييد 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام الولاياتالمتحدة أو روسيا أو الصين أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو). وفي حال عدم تقديم أي عضو لهذا القرار بعد 10 أيام من بدء عملية إعادة فرض العقوبات، يصبح الأمر متروكا للدولة التي ترأس المجلس، وهو كوريا الجنوبية في سبتمبر. وبوضعها اللمسات الأخيرة على النص يمكن لسول الآن طرحه للتصويت في أي وقت قبل انتهاء مهلة الثلاثين يوما، ومن غير المرجح أن يتم اعتماد القرار. وقال سفير إيران لدى الأممالمتحدة أمير سعيد إيرفاني، الجمعة الماضية، إن ألمانياوفرنساوبريطانيا عرضت خطة لتأجيل تفعيل إعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة على طهران، لكنه وصف هذه الخطة بأنها مليئة بشروط مسبقة غير واقعية. وأضاف أن على الدول الثلاث المعروفة باسم الترويكا الأوروبية دعم تمديد فني قصير وغير مشروط للقرار 2231، الذي وضع الأساس للاتفاق النووي المبرم عام 2015. وأكدت السفيرة البريطانية في الأممالمتحدة باربرا وودوارد، أن عرض بريطانياوفرنساوألمانيا تمديد الاتفاق النووي الإيراني وتجنب إعادة فرض عقوبات على إيران بعد 30 يوما ما زال مطروحا. والخميس الماضي، فعلت "مجموعة إي 3" المكونة من فرنسا والمملكة المتحدةوألمانيا الآلية المعروفة باسم "آلية الزناد" التي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني خطة العمل الشاملة المشتركة، الذي ينتهي في أكتوبر. وقالت باربرا وودوارد إلى جانب نظيريها الألماني والفرنسي متحدثة باسمهما أيضا قبيل اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول هذه القضية، إنه في يوليو عرضنا على إيران تمديد آلية الزناد في حال اتخذت خطوات محددة لمعالجة أكثر مخاوفنا إلحاحا، لاسيما احترام الالتزامات تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسألة مخزونات اليورانيوم المخصب. لكن طهران رفضت هذا العرض معتبرة أن الأوروبيين لا يملكون الحق في إعادة فرض عقوبات الأممالمتحدة التي تم تعليقها قبل عشر سنوات. وأشارت السفيرة البريطانية إلى أن إيران لم تُبدِ حتى الآن أي رغبة في الاستجابة لمطالب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث، لكنها شددت على أن تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات لا يعني نهاية الدبلوماسية. وقالت وودوارد عرضنا للتمديد ما زال مطروحا، وفقا للغد.