بريطانيا تجري تعديلات حكومية واسعة بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء

أجرى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، تعديلًا وزاريًا واسعًا شمل عدداً من الحقائب الوزارية، وذلك بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الإسكان، أنجيلا راينر، إثر ثبوت ارتكابها خطأ ضريبي عند شراء شقة سكنية.
وقرر ستارمر إقالة رئيسة مجلس العموم لوسي باول من منصبها، حيث قالت في بيان نشرته على منصة "إكس" إن رئيس الوزراء أبلغها بعزمه تعيين بديل لها، مضيفة: "لم تكن هذه فترة سهلة بالنسبة للحكومة، لكن الناس يأملون في التغيير وتحسين أوضاع حياتهم الصعبة."
كما أعلن وزير شؤون اسكتلندا، إيان موراي، مغادرته الحكومة في بيان مماثل.
وفي إطار التعديلات، عُيّن وزير الخارجية ديفيد لامي نائبًا لرئيس الوزراء خلفًا لراينر، مع احتفاظه بمنصب وزير العدل. فيما تولت وزيرة الداخلية السابقة إيفيت كوبر حقيبة الخارجية، وانتقلت شبانة محمود من وزارة العدل إلى وزارة الداخلية. كما شملت التغييرات وزارات البيئة والأعمال والإسكان والعمل ومعاشات التقاعد.
وجاءت هذه التغييرات بعد إعلان أنجيلا راينر (45 عامًا) استقالتها، وهي ثامن وأرفع مسؤول يغادر فريق ستارمر الحكومي حتى الآن، رغم أنه كان قد منحها دعمه الكامل في بداية الاتهامات.
واعترفت راينر بأنها لم تدفع الضريبة العقارية المستحقة عند شرائها شقة في مدينة هوف جنوب إنجلترا، وهو ما وفر لها نحو 40 ألف جنيه إسترليني (54 ألف دولار). وقالت في رسالة الاستقالة: "أنا نادمة جدًا على قراري بعدم طلب مشورة ضريبية متخصصة إضافية.. أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ."
من جانبه، عبّر ستارمر عن أسفه لانتهاء فترة عمل راينر في الحكومة بهذه الطريقة، لكنه أكد أنها اتخذت القرار الصحيح بالاستقالة.
وكانت راينر، التي اكتسبت سمعة بصراحتها وانتقاداتها المتكررة للسياسيين الذين يتهربون من دفع الضرائب، قد أحالت نفسها إلى المستشار المستقل للمعايير الوزارية، لوري ماجنوس، الذي قدم تقريره اليوم إلى رئيس الوزراء.
يُذكر أن قوانين الضرائب العقارية في بريطانيا تفرض رسومًا متزايدة على المنازل الفاخرة أو العقارات الإضافية، وتُعرف هذه الرسوم ب"ضريبة الدمغة".