حكى الدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، موقفًا حدث معه أثناء توليه الوزارة. وقال العربي تحت عنوان: "سؤال تأخرت إجابتة أكثر من ثلاثة عشر عاما": "في يناير 2012 عندما كنت وزيرا ذهبت إلى لندن لحضور مؤتمر واستقبلني السفير واستضافني على الغداء في أحد المطاعم المشهورة هناك، وعند العودة كان البروتوكول يقتضى أن يودعنى السفير بنفسه إلا أننى فوجئت به يتصل بي ويعتذر عن الوداع نظرا لاستقباله أحد الوزراء الآخرين قادما من مصر في نفس الوقت وأنه كلف السيدة الملحق الثقافي لمرافقتي إلى المطار". وأضاف العربي: "لأني لا أهتم بالرسميات فلم أجد لدى مانع، وفوجئت به يقول إنه سوف يخصم 8000 جنيه إسترليني على حساب الوزارة، فسألته لماذا فقال لي رسوم فتح صالة كبار الزوار في مطار هيثرو، فسألته هل فتح القاعة يتطلب رسومًا فأخبرني بنعم، فقلت له لن أدخل المطار من قاعة كبار الزوار وسأدخل من أي باب يدخل منه الركاب العاديون، فقال لي أنه سيتم تفتيشي وخلع البدلة وربما الحذاء فقلت له، وما المانع ما دام ليس عندي ما أخفيه، ثم أني سأوفر على الدولة 8000 جنيه مصري "الجنيه الإسترليني كان يساوي 10.5مصري في ذاك الوقت". وتابع: "بالفعل دخلت من المطار كراكب عادي واستقبلنى مدير شركة مصر للطيران بانبهار واضح لموقفي، وكنت قد سألت السفير هل نفعل ذلك معهم في مصر أي هل نلزمهم بدفع رسوم لصالة كبار الزوار فأخبرني أن (لا) فقلت له لماذا لا نعاملهم بالمثل؟ سكت سيادته وظل بداخلي السؤال حتى رد على الآن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، تحياتي لكل مصري شريف وربما تتاح لي الفرصة فيما بعد لإكمال القصة". وأعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة، أمس الثلاثاء، عن أنهم مستمرون في تقديم الخدمات لمرتادي السفارة، وذلك بعد التنسيق مع السلطات المصرية، وذلك بعد أن أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية أمام المبنى. وفي وقت سابق أفادت وزارة الخارجية البريطانية، أن المبنى الرئيسي لسفارتها في حي جاردن سيتي بالعاصمة سيبقى مغلقا إلى أن يُستكمل تقييم أثر هذه التغييرات، موضحة في الوقت ذاته أن السفارة ستواصل أداء مهامها. وأفادت أنباء أن القرار جاء عقب تزايد مطالب داخل مصر باتخاذ إجراءات رداً على طريقة تعامل المملكة المتحدة مع احتجاج نُظّم في لندن في وقت سابق.