58 تمثالًا داخل كرتونتين.. تفاصيل مثيرة لواقعة ضبط آثار في منزل بالأقصر

في واقعة جديدة تُسلط الضوء على محاولات التنقيب غير القانوني عن الآثار بمحافظة الأقصر، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص استأجر منزلًا بمنطقة القرنة لاستخدامه كقاعدة للتنقيب عن القطع الأثرية، وعُثر بداخله على 58 تمثالًا يشتبه في أثريتها، إضافة إلى أدوات الحفر والتنقيب وحفرة سرية بجوار مدخل المنزل.
- معلومات وردت عن المتهم وأعماله
أفادت مصادر أمنية أن المتهم، صاحب مزرعة من مواليد مركز أرمنت، بدأ في استئجار المنزل منذ فترة، مستخدمًا المكان كغرفة للتخزين والتنقيب عن القطع الأثرية.
ووردت معلومات إلى مديرية أمن الأقصر تفيد قيامه بأعمال حفر داخل المنزل بقصد البحث عن تماثيل وقطع أثرية للتجارة غير المشروعة بها.
وأضافت المصادر أن المتهم كان يعمل بمفرده، لكن أشرفت الأجهزة الأمنية على رصد تحركاته ومراقبة نشاطاته على مدار الأيام الماضية قبل مداهمة المنزل لضمان ضبطه متلبسًا.
- المداهمة وضبط المضبوطات
وشكلت وحدة مباحث مركز القرنة مأمورية أمنية داهمت المنزل، حيث تم ضبط المتهم أثناء قيامه بأعمال الحفر داخل المنزل. وأثناء التفتيش، عُثر على صندوقين يحتويان على 58 تمثالًا أثريًا صغيرًا، يجري فحصها حاليًا من قبل الجهات المختصة لتحديد مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
كما عثرت المأمورية على أدوات الحفر والتنقيب، وحفرة داخلية بجوار مدخل المنزل كان المتهم يستخدمها للحفر بحثًا عن القطع الأثرية. وأكدت المصادر أن عملية المداهمة تمت بدقة وحرفية عالية، لضمان عدم فرار المتهم أو تهريب أي من المضبوطات.
- الإجراءات القانونية والتحقيقات
جرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على جميع المضبوطات، فيما أُحيل المتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المتهم كان يسعى للاتجار بالمضبوطات في السوق السوداء للآثار، وهو ما يعرضه لعقوبات صارمة وفقًا للقوانين المصرية الخاصة بحماية التراث.
وأكد اللواء إبراهيم أبو النصر، أحد المسؤولين الأمنيين بمحافظة الأقصر، أن هذه الواقعة تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية لمنع التنقيب غير المشروع وحماية التراث المصري، الذي يعد جزءًا من الهوية الوطنية وهدفًا للتجارة غير المشروعة من قبل بعض الأشخاص.
- أهمية حماية التراث
وتأتي هذه الواقعة في ظل تكثيف جهود وزارة الداخلية والآثار لحماية القطع الأثرية ومنع تهريبها، وذلك من خلال الحملات الميدانية ومتابعة التحركات المشبوهة، خاصة في محافظات الصعيد التي تشتهر بالمواقع الأثرية.
ويشدد المسؤولون على أن أي محاولة للتنقيب غير القانوني أو التلاعب بالقطع الأثرية يعرض مرتكبيها لعقوبات مشددة قد تصل للسجن والغرامة المالية الكبيرة.