البيئة تبحث استعدادات مشاركة مصر في مؤتمر COP30 بالبرازيل

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، اجتماعًا مع قيادات وعاملين بالإدارة المركزية للتغيرات المناخية لمتابعة سير العمل في الملفات المرتبطة بقضايا المناخ، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية التي تجريها مع قطاعات الوزارة استعدادًا لمشاركة مصر في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية COP30، المقرر انعقاده في البرازيل.
شارك في الاجتماع الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، وعدد من القيادات والعاملين بالإدارة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الإدارة المركزية للتغيرات المناخية تُعد ركيزة وطنية رئيسية لتنفيذ التزامات مصر الدولية وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والدولية، فضلًا عن دورها المحوري في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
ووجهت الوزيرة بضرورة تكثيف التعاون مع الوحدات الخاصة بتغير المناخ داخل الوزارات والجهات المختلفة، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين بها لرفع قدراتهم، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على أرض الواقع.
وخلال الاجتماع، استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي حول جهود وزارة البيئة في متابعة الالتزامات الدولية الخاصة بالمناخ بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ومتابعة خطط العمل القطاعية التي تعدها وحدات تغير المناخ بالوزارات وفقًا لقرار مجلس الوزراء، والتي تتضمن بيانات خفض الانبعاثات وأنشطة التكيف ورفع القدرات والبحوث.
وأوضحت أن الإدارة المركزية أعدت تقريرًا لتقييم وضع الوزارات في التعامل مع التغيرات المناخية، بجانب إعداد إطار عمل لمساعدتها في صياغة خططها القطاعية، كما يجرى البدء في إعداد إطار استراتيجي للتكيف مع التغيرات المناخية في محافظتي قنا وكفر الشيخ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
من جانبه، أوضح الدكتور علي أبو سنة، أن الوزارة تعمل حاليًا على رقمنة نظام الرصد والإبلاغ والتحقق (MRV) الخاص بتجميع بيانات غازات الاحتباس الحراري من أربعة قطاعات رئيسية: الزراعة، والطاقة، والصناعة، والمخلفات، مع رصد جهود التخفيف والتكيف والتأثيرات السلبية للمناخ مثل موجات الحرارة والأمطار غير المنتظمة، وذلك لتحديد الاحتياجات وأولويات المواجهة، خصوصًا في قطاع الزراعة.
كما استعرض المهندس شريف عبد الرحيم، أهمية الخريطة التفاعلية التي تنفذها الوزارة لتحديد المناطق الأكثر تعرضًا للتأثيرات المناخية السلبية بما يساهم في توجيه الخطط التنموية، مشيرًا إلى الدور المحوري للاتفاقات الدولية في دعم الدول النامية عبر المنح والمساعدات للتخفيف والتكيف، مع تأكيد حرص مصر على الالتزام الكامل بتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا.
في السياق ذاته، قدمت سها طاهر عرضًا حول أبرز المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، ومن بينها:
برنامج EU Green المدعوم من الاتحاد الأوروبي.
برنامج TFSC لتحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.
مشروع إعداد أول تقرير شفافية سنوي لمصر (1BTR) والتقرير الوطني الخامس (2BTR+5NC) بتمويل من مرفق البيئة العالمي.
مشروع صياغة وتطوير خطط التكيف الوطنية الممول من صندوق المناخ الأخضر.
مشروعات بروتوكول مونتريال الخاصة بالتخلص من المواد الهيدروكلوروفلوركربونية بدعم من الصندوق متعدد الأطراف ومنفذة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.
كما تم استعراض التقارير الوطنية التي أعدتها مصر التزامًا باتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس، وتشمل: ثلاثة تقارير إبلاغ وطنية (1999، 2010، 2016) ويجرى حاليًا إعداد التقرير الرابع، بالإضافة إلى تقارير الشفافية والتحديثات الدورية، فضلًا عن تقديم تقرير المساهمات المحددة وطنيًا الذي يحدد أهدافًا كمية ونوعية في قطاعات الطاقة والصناعة والمباني والسياحة والمخلفات، مع التركيز على تدابير التكيف في قطاعات المياه والزراعة والمناطق الساحلية والتنمية العمرانية.
جدير بالذكر أن مصر أعلنت في يونيو 2023 عن التحديث الثاني للمساهمات المحددة وطنيًا، والذي يستهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.
اقرأ أيضًا:
مع اقتراب فتح باب التقديم.. تعرف على شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب
4 مطالب محددة.. أول تحرك برلماني عاجل بعد حادث قطار "مطروح- القاهرة"
طقس اليوم الأحد.. ارتفاع الحرارة وشبورة مائية وأمطار رعدية