باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 6 أشهر (182 يومًا) وأجل سنة (364 يومًا)، بنحو 72.2 مليار جنيه، في عطاء يوم الخميس، بانخفاض قدره 11.5% عن القيمة المستهدفة البالغة 85 مليار جنيه، وذلك بسبب طلب المستثمرين أسعار فائدة مرتفعة تصل إلى 31%. وجاء ذلك قبل إعلان البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس، عن خفض سعر الفائدة بنسبة 2% للمرة الثالثة في عام 2025، لتصل إلى 22% للإيداع و23% للإقراض. وتخضع عطاءات أذون وسندات الخزانة في تحديد سعر الفائدة إلى مدى حاجة وزارة المالية للسيولة، وكذلك إلى الطلبات المقدمة من المستثمرين وأسعار الفائدة المتداولة، حيث تحكم آلية العرض والطلب العلاقة بين الحكومة والمستثمرين. وتُعد أذون الخزانة إحدى الأدوات المالية التي تستخدمها وزارة المالية للاقتراض من المستثمرين — سواء كانوا بنوكًا أو أفرادًا أو مؤسسات — مقابل عائد مجزٍ نسبيًا، يُنافس أو يُعادل العائد المقدم في البنوك على الآجال نفسها. تراجع طفيف في الفائدة ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المحلية لأجل 6 أشهر قليلًا إلى نحو 26.97% في عطاء يوم الخميس، مقابل 27.03% في العطاء السابق. كما تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل سنة بشكل طفيف إلى نحو 25.9% مقابل 25.93% في العطاء السابق. ويطرح البنك المركزي بشكل دوري، كل يوم أحد وخميس، عطاءات لأذون خزانة قصيرة الأجل تتراوح بين 3 أشهر وسنة، وتُعد من الأدوات منخفضة المخاطر لتوفير السيولة للدولة.