أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها واستغرابها الشديدين من قرار وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل. وأكدت الرئاسة أن القرار يتعارض مع القانون الدولي و"اتفاقية المقر"، خاصة وأن دولة فلسطين تتمتع بصفة عضو مراقب في الأممالمتحدة. وطالبت الإدارة الأمريكية بإعادة النظر في قرارها والتراجع عنه، مشددة على التزام فلسطين بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وجميع التزاماتها تجاه تحقيق السلام، كما جاء في رسالة الرئيس محمود عباس إلى قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت الولاياتالمتحدة قد أعلنت، الجمعة، أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، القرار الأمريكي بأنه "خطوة شجاعة"، موجهاً الشكر للإدارة الأمريكية على "محاسبة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على دعمها للإرهاب والتحريض على الكراهية، وجهودها لملاحقة إسرائيل قضائياً".