أخصائي "عظام" على رأس مستشفيات الصحة النفسية لأول مرة.. كيف حدث ذلك؟

أثار قرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتعيين الدكتور أيمن عباس رئيسًا للإدارة المركزية للصحة النفسية، جدلًا واسعًا وانتقادات متزايدة داخل مستشفيات الصحة النفسية خلال الساعات الماضية.
مصدر بالأمانة العامة للصحة النفسية أوضح أن الجدل مردّه إلى أن "عباس" أخصائي جراحة العظام والإصابات، وهو ما يجعل تعيينه سابقة استثنائية، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يتولى فيها طبيب من خارج تخصص الطب النفسي رئاسة هذا القطاع منذ إنشائه عام 1997.
فمنذ تأسيس الأمانة العامة للصحة النفسية بقرار جمهوري قبل 28 عامًا، تعاقب على قيادتها ثمانية من كبار أطباء الطب النفسي، هم: اللواء طبيب منصور مختار، الدكتور محمد غانم، الدكتور ناصر لوزة، الدكتور عارف خويلد، الدكتور ياسر عبد العزيز، الدكتور هشام رامي، الدكتورة منن عبد المقصود، ثم الدكتورة وسام أبو الفتوح التي تحولت في عهدها الأمانة إلى "إدارة مركزية" تحت إشراف مساعد وزير الصحة للطب العلاجي.
يأتي تعيين "عباس" خلفًا للدكتورة وسام أبو الفتوح، التي تقدمت مؤخرًا باعتذار رسمي عن عدم استكمال مهامها، مرجعة ذلك إلى "ظروف صحية طارئة حالت دون استمرارها في أداء عملها على الوجه الأمثل".
انتقادات ل"القرار الوزاري"
بدورها، طالبت حملة "مصيرنا واحد" الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتدخل لإنقاذ ملف قطاع الصحة النفسية والإدمان في مصر، معتبرة أنه خلال الأونة الأخيرة صدر عدة قرارات متعاقبة أدت إلى عدم استقرار العمل الفني والإداري في مستشفيات الصحة النفسية الحكومية، وانعكست بالسلب على تقديم خدماتها للمرضى.
ووفق بيان الحملة، أحد هذه القرارات ندب الطبيب أيمن عباس لتيسير أعمال الإدارة المركزية للصحة النفسية، بعد مرور شهر واحد فقط من توليه مدير مديرية الشؤون الصحية بالفيوم، وفي ذات الوقت جرى تداول منشور لقرار محافظ الفيوم يتضمن وقف الطبيب عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه.
لم يكن ذلك فحسب، بل سبق وفوجئ العاملين بقطاع الصحة النفسية بتعديل مسمى الأمانة العامة للصحة النفسية إلى الإدارة المركزية، ما يعني إداريا نقل تبعيتها من الإشراف المباشر لوزير الصحة إلى قطاع الطب العلاجي، وعلى أثره كان قرار وزير الصحة في يونيو الماضي بتكليف مساعد الوزير للطب العلاجي بتولي الإشراف العام على أعمال الإدارة المركزية للصحة النفسية وكذلك المجلس القومي للصحة النفسية.
واعتبر الدكتور أحمد حسين مدير رعاية حقوق المرضى بالأمانة العامة للصحة النفسية سابقًا، أن "هذه القرارات أدت إلى تخبط فني وإداري في مستشفيات الصحة النفسية واستياء جموع العاملين بها، انعكست سلبياته سريعا على المرضى وذويهم، في تعارض مع توجيهات رئيس الجمهورية المتكررة للحكومة بإعطاء اهتمام خاص بخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان".
تاريخ "الإدارة المركزية" للصحة النفسية
حتى تسعينيات القرن الماضي، كانت مستشفيات الصحة النفسية تتبع مديريات الشؤون الصحية في المحافظات المختلفة، إلى أن وقعت حادثة مأساوية تمثلت في إقدام أحد نزلاء مستشفى الخانكة على قتل مجموعة من السياح في ميدان التحرير.
وعقب هذه الواقعة، قررت وزارة الصحة نقل تبعية مستشفيات الصحة النفسية إلى ديوان عام الوزارة، لتكون تحت إشراف إداري موحد، بدلًا من خضوعها للمديريات الصحية في المحافظات. وصدر في عام 1997 قرار جمهوري بإنشاء الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لتضم في البداية المستشفيات الكبرى وهي: العباسية، حلوان، مصر الجديدة، الخانكة، والمعمورة.
ومع مرور السنوات، توسع نطاق الأمانة العامة ليشمل مستشفيات ومراكز جديدة، حتى بلغ عددها اليوم نحو 20 مستشفى ومركزًا تقدم خدمات الطب النفسي وعلاج الإدمان في مختلف أنحاء الجمهورية.
وتتولى "الإدارة المركزية" حاليًا – بعد تحويل الأمانة إليها إداريًا – الإشراف على الخطط العلاجية والتطويرية للمستشفيات التابعة لها، إلى جانب متابعة إنشاء مراكز جديدة في المحافظات. كما تضطلع بمسؤولية تطبيق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، بما في ذلك التحقيق في أي شكاوى تتعلق بانتهاك حقوق المرضى داخل منشآتها.