الحركة القضائية لمجلس الدولة للعام القضائي 2025/2026

اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة، في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
وتضمن القرار تشكيل المجلس الخاص على النحو التالي:
المستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة – رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.
المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة – رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
المستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.
المستشار عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.
المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لإدارة التفتيش الفني.
المستشار سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.
المستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لقسم التشريع.
وشملت الحركة إلحاق 105 قضاة بالمحكمة الإدارية العليا، و1239 قاضيًا بمحكمة القضاء الإداري، و579 قاضيًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1645 قاضيًا بهيئة مفوضي الدولة.
وأكد المستشار أسامة شلبي أن الحركة القضائية رُوعي فيها الاستجابة لرغبات القضاة والتوطين في الحالات التي تستدعي ذلك، مع مراعاة مصلحة العمل والظروف الصحية والاجتماعية، لافتًا إلى حرص المجلس على إتاحة الفرصة للقاضيات للعمل في مختلف أقسامه.
وأشار إلى أن الحركة تضمنت إلحاق 135 قاضية بمحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة، ومركز الدراسات القضائية، والمكاتب الفنية بجميع الأقسام، في خطوة تعد الأولى من نوعها بتاريخ مجلس الدولة.
وشدد رئيس مجلس الدولة على مواصلة جهود التطوير والرقمنة في منظومة العمل القضائي بما يضمن سرعة إنجاز القضايا، موجهًا التهنئة لقضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، ومثمنًا جهودهم في أداء رسالة العدل.