مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للعام الجديد 2026

اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لقضاة مجلس الدولة للعام القضائي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2025.
اقرأ أيضا| مجلس الدولة يعلن إستكمال اجراءات تعيين القضاة الجدد دفعتي 2020-2021
وقد تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص كل من، المستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيس مجلس الدولة - رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا، وعضوية المستشار صفوت عامر عبد الرحمن الفقي النائب الأول لرئيس مجلس الدولة - رئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار الدكتور حسين عبد الله أمين حسين قايد، نائب رئيس مجلس الدولة – رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار عمر ضاحي عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري، والمستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار محمود إبراهيم محمد أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة- رئيسًا لقسم التشريع.
كما تضمنت الحركة إلحاق (105) قاض بالمحكمة الإدارية العليا، و(1239) قاض بمحكمة القضاء الإداري، و(579) قاض بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1645) قاض بهيئة مفوضي الدولة.
وقد رُوعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات القضاة، والتوطين في الحالات التي تستدعي ذلك، مع مراعاة مصلحة العمل، والأخذ في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وحرص رئيس المجلس، على إتاحة الفرصة لقاضيات المجلس في مختلف الأقسام بالمجلس والاستعانة بهن، ولا سيما في ضوء التميز الكبير المشهود لهن في أداء عملهن، لافتًا إلى أن الحركة القضائية تضمنت إلحاق (135) قاضية بمحكمة القضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، وإدارات الفتوى، وهيئة مفوضي الدولة،ومركز الدراسات القضائية،والمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس كسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الدولة.
وأكد المستشار، أسامة شلبي على مواصلة الجهد المتميز، ولا سيما في ضوء التطور والرقمنة التي حرص مجلس الدولة على إدخالها في منظومة العمل القضائي بما يساهم في سرعة إنجاز القضايا.
وهنأ قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالة العدل.