أين يمكن أن تنعقد قمة بوتين- زيلينسكي المحتملة؟

يبدو أن هناك صعوبات تواجه الخطط الطموحة لعقد قمة ثنائية بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بعد أيام قليلة من إعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في إمكانية انعقاد هذا اللقاء خلال أسابيع قليلة.
وهناك عدة مدن يتوقع أن يعقد هذا اللقاء المرتقب في إحداها؛ من جنيف وفيينا إلى بودابست أو إسطنبول. ولم يجتمع الرئيسان بوتين وزيلينسكي في قاعة واحدة منذ عام 2019، أي قبل ثلاث سنوات من بدء روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي إنه "بدأ الترتيبات" لعقد القمة. وأشار إلى أنه يعتقد أن بوتين قد وافق على هذه القمة خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما الإثنين الماضي.
لكن هذا التفسير يبدو وكأنه قراءة متفائلة للمحادثة.
ولم يمر وقت طويل حتى أعلن الكرملين روايته الخاصة للمحادثات الهاتفية بين الزعيمين، وإن كانت أكثر غموضاً، بشأن فحوى ذلك الاتصال. وصرح المستشار يوري أوشاكوف بأن ترامب وبوتين ناقشا "إمكانية رفع مستوى الممثلين"، وهو ما يعني ببساطة مشاركة الوزراء بدلاً من المبعوثين في المحادثات.
ومن جانبه، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن اجتماعاً قد يُعقد "خلال الأسبوعيْن المقبليْن"، لكنه حذر من أنه "لا أحد يعلم ما إذا كان الرئيس الروسي يمتلك الجرأة لحضور مثل هذا القمة"، داعياً إلى بذل الجهود اللازمة لإقناعه بالمشاركة.
أما ترامب، فقد أشار إلى أن روسيا قد تواجه "وضعاً صعباً" في حال امتنع بوتين عن التعاون في مسار السلام، لكنه لم يدل بالمزيد من التفاصيل.
ومع تقلص الحماس الدبلوماسي لهذه القمة المحتملة، يبدو أن احتمالات عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي آخذة في التراجع.
فما تظهره موسكو في الوقت الراهن هو استعداد للمشاركة في محادثات ثنائية بين الرئيسين، لكن في الواقع، تكاد تكون الشروط المسبقة التي تضعها لعقد الاجتماع غير مقبولة بالنسبة للجانب الأوكراني.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذا الأسبوع بأن بوتين مستعد للقاء زيلينسكي، شريطة أن يتم التوصل إلى تفاهم بشأن جميع "القضايا" التي تستدعي النظر "على أعلى مستوى". هذه اللغة الغامضة والمتصلبة استخدمها الكرملين في وقتٍ سابقٍ لعرقلة المقترحات الأوكرانية لعقد اجتماع ثنائي.
وفي الأسبوع الماضي، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إن روسيا قبلت بضمانات أمنية لأوكرانيا، واصفاً ذلك بأنه "خطوة بالغة الأهمية".
لكن يبدو الآن أن تلك الضمانات تستند إلى نموذج سبق أن طرحته موسكو ورفضته كييف في 2022، والذي ينص على انضمام روسيا إلى مجموعة دول تمتلك حق النقض (الفيتو) بشأن أي تدخل عسكري دفاعاً عن أوكرانيا.
ويتضمن ذلك المقترح أيضاً حظراً على تمركز القوات الغربية داخل أوكرانيا، ما من شأنه أن يتركها فعلياً دون دفاع في حال وقوع غزو روسي جديد. وصرح وزير الخارجية الروسي لافروف الخميس الماضي بأن أي إطار أمني بديل سيكون "مسعى عديم الجدوى تماماً".
في المقابل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أي لقاء مع بوتين يجب أن يسبقه اتفاق بين حلفاء كييف على ضمانات أمنية – وهي ضمانات من المؤكد أنها ستتضمن دعماً من قوات غربية وتستبعد روسيا، وهو ما لا يمكن لموسكو قبوله.
وفي ظل المعطيات الحالية، لا يبدو أن أياً من روسيا أو أوكرانيا مستعد للتراجع عن مواقفهما الثابتة، فيما يتبادل الطرفان الاتهامات بتقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام.
وقد تبدو احتمالات عقد قمة تجمع بين بوتين وزيلينسكي بعيدة في الوقت الراهن، إلا أن ذلك لم يمنع التكهنات بشأن الموقع المحتمل لانعقادها.
وفي أعقاب الحماس الدبلوماسي الذي جاء بعد محادثات البيت الأبيض، طُرحت بودابست كموقع محتمل للاجتماع، وقيل إن الجانب الأمريكي يؤيد هذا الخيار.
وقال وزير الخارجية المجري بيتر سييارتو: "بإمكانهم القدوم إلى المجر في أي وقت. فقط أعلمونا قبل ساعة، ونحن جاهزون لضمان توفير بيئة نزيهة، ومحترمة، وآمنة، مع ضمان المساواة للجميع داخل المجر".
لكن هناك من يرى أن العاصمة المجرية لا تعتبر أرضاً محايدة بما يكفي. فرئيس الوزراء فيكتور أوربان يُعد من بين القادة الأوروبيين القلائل الذين يحافظون على علاقات جيدة مع بوتين، كما أنه عرقل تمويلاً مخصصاً لأوكرانيا وتعهد باستخدام حق النقض ضد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال زيلينسكي الخميس الماضي: "لنكن صريحين، بودابست لم تدعمنا. لا أقول إن سياسة أوربان كانت ضد أوكرانيا، لكنها كانت ضد دعم أوكرانيا"، مضيفا أن عقد محادثات في بودابست سيكون "أمراً معقداً".
وأكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي الأربعاء الماضي أنه يعارض استضافة بودابست للمحادثات. وكانت المدينة قد استضافت قمة عام 1994، التي أسفرت عن تخلي كييف عن حصتها من الترسانة النووية السوفيتية مقابل ضمانات أمنية روسية، وهي ضمانات فقدت قيمتها في وقتٍ لاحقٍ بعد ضم موسكو غير القانوني لشبه جزيرة القرم عام 2014 وغزوها الشامل لأوكرانيا في عام 2022.
وقال توسك مازحاً: "ربما أكون متشائماً، لكنني هذه المرة سأحاول البحث عن مكان آخر".
وطرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إمكانية عقد القمة في سويسرا – الدولة الأوروبية المحايدة عسكرياً والتي تتمتع بتاريخ طويل في استضافة المحادثات الحساسة. كما اقترح زيلينسكي مدينة فيينا، التي تحتضن عدداً من المنظمات الدولية.
وفي 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، إلا أن سويسرا والنمسا – وهما دولتان موقعتان على نظام المحكمة – أعلنتا أنهما ستمنحان الرئيس الروسي حصانة في حال حضوره محادثات السلام.
كما طُرحت تركيا أيضًا كخيار محتمل.
وهناك سابقة لذلك، إذ استضافت اسطنبول ثلاث جولات من المحادثات المباشرة على مستوى الوفود بين أوكرانيا وروسيا منذ أبريل، لكنها لم تسفر عن تقدم ملموس نحو وقف إطلاق النار، باستثناء التوصل إلى اتفاق بشأن تبادل أسرى الحرب.
وذكرت أوكرانيا أن الفاتيكان والمملكة العربية السعودية طُرحا أيضًا كموقعين محتملين لعقد القمة. فالفاتيكان لطالما عرض نفسه كمكان مناسب، في حين سبق للسعودية أن توسطت في عمليات تبادل أسرى بين كييف وموسكو.
وبعيداً عن المساعي الدبلوماسية رفيعة المستوى، لا تظهر الحرب أي مؤشرات على التراجع.
وأعلنت أوكرانيا الخميس الماضي أن قواتها المسلحة استهدفت مصفاة نفط في منطقة روستوف الروسية، المحاذية للأقاليم الشرقية الأوكرانية في دونباس.
وفي المقابل، شنت روسيا أكبر موجة من الضربات على أوكرانيا منذ أسابيع، أسفرت عن مقتل شخص واحد وإصابة عدد كبير من المدنيين.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "لا يزال لا يوجد أي مؤشر من موسكو على استعدادها للانخراط في مفاوضات جادة وإنهاء هذه الحرب. هناك حاجة إلى المزيد من الضغط".