أسرة حبيبة الشماع تطالب "أوبر" بتعويض 100 مليون جنيه و 30 سبتمبر نظر الدعوى

قال محمد الأمين، محامي أسرة حبيبة الشماع التي توفيت بعد مكوثها 20 ليلة داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة الجديدة على إثر سقوطها من سيارة تابعة لشركة "أوبر"، إنه تقدم بدعوى مدنية ضد الشركة الأم في سان فرانسيسكو، مطالبًا بتعويض قدره 100 مليون جنيه لأسرة الضحية.
وأضاف "الأمين" في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن المحكمة المدنية حددت يوم 30 سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى.
وقررت دائرة الإثنين "ه" بمحكمة النقض بالقاهرة، رفض الطعن رقم 12533 لسنة 94 ق، المقدم من سائق "أوبر"، وتأييد سجنه 5 سنوات في واقعة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا ب "فتاة الشروق"
وتقدم دفاع المتهم بطعن أمام محكمة النقض على حكم الاستئناف الصادر ضد موكله بالسجن 5 سنوات، بتهمة تعاطي الحشيش وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر.ليصبح حكما نهائيا وغير قابل للطعن.
وأودع وكيل "سائق أوبر" مذكرة بأسباب طعنه على حكم ثاني درجة الصادر ضد موكله في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق والمقيدة برقم 240 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، واستند المحامي في مذكرة الطعن على القصور في التسبب والفساد في الاستدلال، والخطأ في تطبيق القانون.
وبرأت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بجلسة 22 أغسطس الماضي، سائق "أوبر" من تهمة خطف المجني عيها حبيبة الشماع، وخففت عقوبته من السجن 15 عامًا إلى السجن 5 سنوات عن تهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثير المخدرات، وغرمته 10 آلاف جنيه.
وأحالت النيابة العامة، المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
ووجهت النيابة العامة للمتهم 3 اتهامات في القضية رقم 1016 لسنة 2024 جنايات الشروق؛ الشروع في خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" بطريق الإكراه رغماً عنها إذ أنها وحال استقلالها رفقته سيارة غية توصيلها لوجهتها بغي إقصائها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة مقلتهما، إلا أنه قد أوقف أثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تمكن المجني عليها من القفز من السيارة زوداً عن حريتها، على نحو مما ورد بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة تعاطي جوهر "حشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وقاد مركبة حال كونه واقعاً تحت تأثير مخدر، فضلا عن تزوير محررات رسمية.