بعد تباطؤ التضخم للشهر الثاني.. هل يخفض "المركزي" أسعار الفائدة؟

تباينت توقعات بعض الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس بعد المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي.
كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف في أبريل الماضي و1% في مايو لتنخفض إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.
وفي اجتماعه الأخير في يوليو أبقى على سعر الفائدة دون تغيير وهو ما أرجعه المركزي إلى الحصول على المزيد من الوقت للتريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر خالف أغلب التوقعات وتراجع للمرة الثانية في يوليو إلى 13.9% مقابل 14.9% في يونيو رغم زيادة أسعار السجائر.
خفض الفائدة بنسبة تصل ل 3%
رجح هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، لمصراوي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%، مع احتمال أن تصل إلى 3%، بعد أن جاء معدل التضخم في يوليو عند مستويات جيدة.
وتوقع أن تتحسن الأرقام أكثر في أغسطس، مدعومة بأربعة عوامل رئيسية هي تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتأجيل رفع أسعار الكهرباء، وتأجيل رفع أسعار الغاز.
أما العامل الرابع بدء ظهور نتائج مبادرة رئيس الوزراء التي أسهمت في خفض أسعار عدد من السلع الغذائية والمعمرة بنسبة تتراوح بين 10 و20% وفق جنينة.
وأوضح جنينة أن هذه التطورات تمنح البنك المركزي مساحة أكبر لاتخاذ قرار بخفض الفائدة.
يستهدف البنك المركزي تراجع معدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2026.
ضبابية المشهد تدفع للتثبيت
يرى مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، أن السيناريو الأرجح من وجهة نظره هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، نظرًا لاستمرار حالة الضبابية في المشهد الاقتصادي وارتفاع العوائد على أدوات الدين.
وأضاف أن معدلات التضخم بالفعل بدأت في التراجع، لكن بعض القرارات المحتملة مستقبلاً قد تدفعها للارتفاع مجددًا، معتبرًا أن "القرار الأكثر أريحية في الوقت الحالي هو التثبيت".
أما محمد بدرة، الخبير المصرفي، يرى أن فرص الخفض أو التثبيت متساوية تقريبًا بنسبة 50% لكل منهما.
وأوضح أن مبررات الخفض تشمل نجاح سياسة التشدد النقدي التي اتبعها البنك المركزي خلال الفترة الماضية وبدء التحول نحو التيسير النقدي، إلى جانب تراجع نسبي في معدلات التضخم وانخفاض أسعار بعض السلع المعمرة والسيارات، مع استقرار سعر الدولار.
وأشار بدرة إلى أن سيناريو التثبيت يجد دعمه في توقعات زيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع الاستهلاك في الصيف، وهو ما قد ينعكس على التضخم.
ورجّح بدرة، في حال اتخاذ قرار بخفض الفائدة، أن يكون بمعدل 1%، مرجحًا أن يتم هذا الخفض في اجتماع أغسطس فقط من بين الاجتماعات المتبقية للعام.