الأسبوع المقبل.. توقعات بقرار المركزي لحسم سعر الفائدة بعد تباطؤ التضخم

أبقى مصرفيون واقتصاديون على توقعاتهم بإبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في رابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الأسبوع المقبل بعد تباطؤ معدل التضخم في شهر يونيو- تراجع وتيرة زيادة الأسعار.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن- المستهدف من البنك المركزي- إلى 27.5% في يونيو الماضي من 28.1 في مايو السابق وهو أقل مستوى له خلال آخر عام ونصف.
ولا يعني تراجع التضخم انخفاض أسعار السلع ولكن مؤشر يعكس ارتفاع الأسعار بوتيرة أقل، الذي يترتب عليها عددا من القرارات الاقتصادية منها سعر الفائدة كاداء لاحتواء التضخم والسيطرة على السيولة في السوق.
توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات، تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة حتى نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.
وأوضحت، أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة في 6 مارس الماضي بنسبة 6%- دفعة واحدة في اجتماع استثنائي- ليصبح إجمالي الزيادة 8% منذ بداية العام، و19% منذ بدء تشديد السياسة النقدية في مارس 2022.
ووصل سعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم- أي الحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع- الناجم من تحرير سعر الصرف.
واستبعد هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة كايرو للاستثمار في الأوراق المالية، أن يجازف البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في نفس الشهر الذي ستظهر فيه الآثار التصخمية لترشيد الدعم.
وأوضح أن الابقاء على سعر الفائدة مرتفع خلال هذا الشهر- في اجتماع يوليو المقبل- رسالة مفادها أن السيطرة علي توقعات التضخم هدف لا لبس فيه.
رغم تراجع معدل التضخم على مستوى المدن للمرة الرابعة على التوالي فإنه لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.
في الوقت الذي يرى فيه محمد عبد العال الخبير المصرفي تثبيت المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن لم يستبعد احتمال زيادة سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، وضغوط قوة الدولار عالميا.
ورجح عبد العال أن عناصر تشديد السياسة النقدية المصرية تميل أكثر للتشدد النقدي أي إلى التمهل قبل خفض سعر الفائدة والحفاظ على مستويات مرتفعة للفائدة.
يرى هاني جنينة، أن البنك المركزي سيبدأ بخفض نسبة الفائدة 2% في اجتماع سبتمبر المقبل- في حال لم تحدث مفاجآت غير سارة- على أن تتراجع أسعار الفائدة بين 8% إلى 10% خلال 15 شهرا من سبتمبر 2024 الي ديسمبر 2025.
وربط جنينة هذا التوقع باتجاه مسار التضخم لمستوى نزولي وإذا ما استمر تنفيذ البرنامج الحالي- بتنفيذ حزمة إصلاحات متفق عليه مع صندوق النقد الدولي .
وكان بنك ستاندرد تشارترد الذي يمتلك فرعا أجنبيا له في مصر توقع خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 3% و5% خلال العام الجاري على أكثر من مرة تبدأ في اجتماع سبتمبر المقبل بنسبة بين 1.5% إلى 2%.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد، إن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة يأتي مع بدء تراجع معدل التضخم إلى 25% بنهاية ديسمبر المقبل على أن يتراجع إلى 20% خلال العام المقبل.