توقع بنك جيه بي مورجان تشيس أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة بمقدار 0.25% في اجتماعه في سبتمبر، مشيرًا إلى علامات ضعف في سوق العمل وعدم اليقين بشأن أحدث ترشيح للرئيس دونالد ترامب لعضوية مجلس الاحتياطي الاتحادي، بحسب ماتم نشره على "رويترز". كانت شركة الوساطة قد توقعت في وقت سابق خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.25% أساس في ديسمبر، لكنها قالت في مذكرة يوم الخميس إن المخاطر تشير الآن إلى خطوة مبكرة، تليها ثلاث تخفيضات أخرى بمقدار ربع نقطة أساس قبل توقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وكتب المحلل في جي بي مورجان مايكل فيرولي: "بالنسبة لباول، فإن اعتبارات إدارة المخاطر في الاجتماع المقبل قد تتجاوز موازنة مخاطر التوظيف والتضخم". رشح ترامب يوم الخميس ستيفن ميران، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، لشغل مقعد مؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليحل محل المحافظ المنتهية ولايته أدريانا كوجلر. ويظل تأكيد تعيين ميران قبل اجتماع السياسة المقرر يومي 16 و17 سبتمبرغير مؤكد، لكن جي بي مورجان قال إن وجوده قد يزيد الانقسامات داخل لجنة تحديد أسعار الفائدة. وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من ضغوط ترامب على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وهو ما أدى في كثير من الأحيان إلى صدامات مع رئيس البنك جيروم باول بشأن إبقاء السياسة متشددة. في حال فوز ميران بمنصب الحاكم بحلول موعد الاجتماع القادم، فقد يعني ذلك ثلاثة معارضين، وهذا عدد كبير من المعارضين، كما قال فيرولي. قد يتوقف قرار الاحتياطي الفيدرالي على بيانات الوظائف لشهر أغسطس، وصرح بنك جي بي مورجان بأن معدل بطالة يبلغ 4.4% أو أعلى قد يبرر خفضًا أكبر، في حين أن انخفاض المعدل قد يثير مقاومة من صانعي السياسات الذين يركزون على التضخم. وبشكل منفصل، قالت مذكرة جي بي مورجان تشيس إن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يبرز باعتباره المرشح الأوفر حظا لخلافة جيروم باول في منصب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهي الخطوة التي قالت إنها من المرجح أن تلقى ترحيبا من الأسواق المالية. وأكد محللون في باركليز هذا الرأي، قائلين إن تعيين والر من شأنه أن يقلل من حالة عدم اليقين بشأن كيفية استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للبيانات الاقتصادية، وهو ما قد يدعم السندات طويلة الأجل. ويقدر المتداولون الآن احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 91.4%، مقارنة ب37.7% الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.