10 دول بينها مصر ومنظمتان يدينون قرار الكنسيت احتلال الضفة الغربية

أدانت مصر و9 دول أخرى في بيان مشترك، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.
وقالت الدول ال10 إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في بيانهم المشترك: "ندين بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى ب(السيادة الإسرائيلية) على الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وجددت مصر والبحرين والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وقطر ونيجيريا وإندونيسيا وتركيا، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
كذلك، أكد البيان أن هذا التحرك الإسرائيلي الأحادي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير من الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، التي تبقى جزء لا يتجزأ من تلك الأرض.
وشدد البيان المشترك، على أن مثل هذه الإجراءات الإسرائيلية من شأنها فقط تأجيج التوتر المتزايد في المنطقة، الذي تفاقم بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما خلّفه من كارثة إنسانية في القطاع.
ودعا البيان المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن وجميع الأطراف المعنية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف السياسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم، والقضاء على آفاق حل الدولتين.
وجددت هذه الأطراف التزامها بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.