الطالب محمود خليل يطالب إدارة ترمب بتعويض 20 مليون دولار

تقدّم محمود خليل، الطالب بجامعة كولومبيا والناشط المؤيد لفلسطين، بمطالبة مالية بقيمة 20 مليون دولار ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية احتجازه لأكثر من 100 يوم من قِبل سلطات الهجرة الأميركية، متهمًا الإدارة بالسجن التعسفي والملاحقة الكيدية.
وأفاد فريقه القانوني، الخميس، بأنهم قدّموا طلب التعويض رسميًا إلى وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون يُلزم المتضررين من ممارسات حكومية بطلب التعويض قبل اللجوء إلى القضاء. وتمتلك السلطات مهلة ستة أشهر للرد.
ووصفت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي ادعاءات خليل بأنها "سخيفة"، مؤكدةً أن الإدارة تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في توقيفه.
وكان خليل، البالغ من العمر 30 عامًا والمقيم الدائم في الولايات المتحدة من أصول فلسطينية، قد اعتُقل في مارس الماضي، وبقي قيد الاحتجاز لأشهر، بعد أن سعت إدارة ترامب لترحيله، معتبرةً أن دعمه للفلسطينيين يُضر بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية.
وقد أُطلق سراحه في 20 يونيو بعد معركة قانونية حادة، اتهم خلالها محاموه الإدارة بانتهاك حقوقه الدستورية بدوافع سياسية. وقال خليل في تصريح لرويترز: "آمل أن تكون هذه الخطوة رادعًا للإدارة... ترامب لا يفهم إلا لغة المال".
وأضاف خليل أنه مستعد لقبول اعتذار رسمي وتعهد بعدم توقيف أو ترحيل أي شخص بسبب مواقفه المؤيدة لفلسطين.
وكان الرئيس ترامب قد وصف الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها "معادية للسامية"، وتوعّد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وقد اعتُبر خليل أول ضحايا هذا التوجّه، ما أثار موجة استنكار من منظمات حقوقية ومناصرين للقضية الفلسطينية، الذين اعتبروا أن الحكومة تخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.
وفي يونيو الماضي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فربيارز في نيوجيرسي حكمًا لصالح خليل، مؤكدًا أن إدارته تعتدي على حقه في حرية التعبير، وأمر بالإفراج عنه بكفالة إلى حين البت في قضية ترحيله.