خلاف المليارات.. كيف انفجرت العلاقة بين ترامب وإيلون ماسك من جديد؟

عادت الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك إلى الواجهة مجددًا، وهذه المرة على خلفية ما يصفه ترامب ب"القانون الكبير الجميل"—وهو مشروع قانون ضخم للإنفاق والضرائب تسعى الإدارة لتمريره في الكونجرس الأمريكي، بينما يعتبره ماسك "كارثة اقتصادية" تهدد مستقبل أمريكا.
وفي تحذير مباشر أطلقه عبر منصته "إكس"، توعد ماسك أعضاء الكونجرس الذين يؤيدون القانون، قائلًا: "كل من خاض حملته الانتخابية على أساس خفض الإنفاق ثم صوّت لصالح هذا القانون، يجب أن يخجل. وسيسقطون في الانتخابات التمهيدية، إذا كان هذا آخر ما أفعله على هذه الأرض".
ولم يكتف بذلك، بل لوح بتأسيس حزب سياسي جديد، أطلق عليه اسم "حزب أمريكا"، كبديل للنظام الثنائي بين الجمهوريين والديمقراطيين. وقال في منشور آخر: "نحن نعيش فعليًا في ظل حزب واحد هو حزب "لحم الخنزير" حان الوقت لحزب يهتم بالشعب فعلًا".
ما هو "القانون الكبير الجميل"؟
أما "القانون الكبير الجميل"، فهو مشروع اقتصادي شامل يشمل تخفيضات ضريبية كبرى، وتمديد إعفاءات ضريبية تعود إلى عهد ترامب، إلى جانب زيادات كبيرة في سقف الدين الوطني الأمريكي بنحو 5 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، وبينما يروّج البيت الأبيض لهذا القانون باعتباره محفّزًا للنمو الاقتصادي، يرى ماسك أنه سيدفع بالولايات المتحدة نحو أزمة مديونية غير مسبوقة.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن تقديرات من مكتب الميزانية في الكونجرس، فإن القانون قد يضيف ما بين 2.4 إلى 3.3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد القادم، وهو ما اعتبره ماسك "عبودية ديون تهدد مستقبل الأجيال القادمة".
ورغم أن القانون لا يتضمن بنودًا تستهدف بشكل مباشر صناعات التكنولوجيا أو الطاقة المتجددة، إلا أن ماسك اعتبره غير عادل، قائلاً إنه يمنح "امتيازات لصناعات الماضي بينما يضر بصناعات المستقبل".
ليعد إلى جنوب إفريقيا
رد ترامب لم يتأخر، بل جاء على شكل هجوم شخصي على ماسك، إذ كتب على منصته "تروث سوشيال": "إيلون ربما حصل على دعم مالي أكثر من أي إنسان في التاريخ. بدون هذا الدعم، لكان أغلق شركته وعاد إلى جنوب إفريقيا. لن نشهد إطلاق صواريخ أو إنتاج سيارات كهربائية بعد الآن، وسنوفر ثروة طائلة. ربما حان الوقت لوزارة الكفاءة الحكومية أن تنظر جديًا في ذلك".
وبذلك، هدد ترامب علنًا بإمكانية وقف العقود والدعم الحكومي الهائل الذي تستفيد منه شركات ماسك، وعلى رأسها "تسلا" و"سبيس إكس"، علماً أن تقديرات صحيفة "واشنطن بوست" تشير إلى أن ماسك وشركاته حصلوا على ما لا يقل عن 38 مليار دولار من العقود الفيدرالية والدعم الضريبي خلال العقدين الماضيين.
كيف بدأت الخلافات بين ترامب وماسك؟
ما يجعل هذا الصدام استثنائيًا هو الخلفية المشتركة التي جمعت الرجلين. ففي بداية العام الجاري، تبادل ترامب وماسك عبارات المديح، وتعاونا علنًا في عدد من البرامج الحكومية أبرزها "وزارة كفاءة الحكومة" التي أوكلت لماسك مهمة الإشراف على تقليص الإنفاق البيروقراطي.
وفي حفل رسمي داخل البيت الأبيض، وصف ترامب ماسك ب"أحد أعظم العقول التي خدمت الأمة الأمريكية"، بينما رد ماسك بالإشادة بترامب، معتبرًا أن "البيت الأبيض أخيرًا أصبح يليق بعظمة هذا البلد" في إشارة إلى رئاسة ترامب.
لكن هذا التحالف لم يصمد طويلًا. فقد بدأت الخلافات تطفو إلى السطح بعد إعلان ماسك انسحابه من العمل السياسي المباشر، ثم تجددت عندما بدأ ينتقد السياسة المالية لإدارة ترامب، وصولًا إلى ما وصفه ب"الانقلاب الاقتصادي على مبادئ الإصلاح".
كما يبدو أن الخلاف اتخذ بعدًا انتخابيًا أيضًا، إذ كشف ماسك عن نيته تمويل حملات انتخابية ضد أعضاء في الكونجرس الجمهوري ممن دعموا مشروع القانون. ويأتي ذلك بعد أن أنفق مئات الملايين من الدولارات في دعم ترامب والجمهوريين خلال السنوات الماضية، قبل أن يعلن مؤخرًا عزمه تقليص إنفاقه السياسي، قائلاً: "لقد فعلت ما يكفي".
ويُعد ماسك أحد أبرز الممولين السابقين لحملة ترامب الانتخابية، حيث ساهم بأكثر من 275 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية ومرشحين جمهوريين.
وما يجعل هذا الانهيار مثيرًا هو سرعة التحول. فقبل أسابيع فقط، كان ترامب يشيد بماسك في حفل وداعي داخل البيت الأبيض، ويمنحه مفتاحًا ذهبيًا تقديرًا لمساهماته في "وزارة الكفاءة الحكومية"، بينما رد ماسك بإطراء مماثل قائلاً إن "البيت الأبيض أصبح أكثر مهابة بفضل ترامب".
لكن هذه الكلمات سرعان ما تبخرت، لتحل محلها اتهامات وتهديدات وتلويح بكشف ملفات حساسة. إذ ألمح ماسك إلى وجود اسم ترامب في ملفات رجل الأعمال المدان جيفري إبستين، معتبرًا أن السبب وراء "عدم كشف هذه الملفات حتى الآن" هو حماية شخصيات نافذة. ورفض البيت الأبيض التعليق على هذا الادعاء، مكتفيًا بوصفه بأنه "حلقة مؤسفة".
من جانبه، اتهم ترامب ماسك بأنه "انقلب" عليه بعد أن شعر بأن القانون لا يخدم مصالحه الاقتصادية، خصوصًا بعد تقليص الحوافز الموجهة للسيارات الكهربائية والطاقة الشمسية.