أسيوط توسع نطاقها الإداري وتضم 1.5 مليون فدان من الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اعتماد الحد الإداري الجديد للمحافظة مع المحافظات المجاورة، وهي البحر الأحمر، المنيا، سوهاج، والوادي الجديد، مؤكدًا أن أعمال الترسيم تمت وفقًا لأحدث المعايير الجغرافية والفنية، مع مراعاة مصالح المواطنين في مناطق التداخل الحدودي.
جاء ذلك خلال اجتماع رسمي حضره الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام، إلى جانب المهندسة إيمان محمد علي، مدير عام أملاك الدولة، والمهندس علاء جلال، مدير عام مديرية المساحة بأسيوط.
وأوضح المحافظ أن عملية الترسيم اعتمدت على معالم طبيعية واضحة مثل الطرق، والمدقات، والمجاري المائية، ونقاط المثلثات الجغرافية، بالإضافة إلى القرارات الجمهورية في المناطق التي تفتقر إلى معالم طبيعية. وقد تمت هذه الأعمال بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية، والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووزارة التنمية المحلية.
وأشار اللواء أبو النصر إلى أن الهدف الأساسي من إعادة الترسيم هو حل المشكلات الحدودية العالقة بين المواطنين، وضمان حقوقهم، وتيسير تقديم الخدمات الحكومية في المناطق المتأثرة.
وأضاف المحافظ، بلغت المساحة الإدارية الجديدة لمحافظة أسيوط نحو 5 ملايين فدان، وشملت أبرز التعديلات ضم مساحة إضافية تُقدر بمليون ونصف فدان من الجهة الغربية المتاخمة لمحافظة الوادي الجديد.