أعلنت منظمات المجتمع المدني الماليزية عن نيتها إطلاق أكبر أسطول بحري لكسر الحصار عن غزة. وأشار عزمي عبد الحميد، رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية، إلى أن الاتصالات مع مختلف الهيئات والمنظمات حول العالم أظهرت استجابة إيجابية لتسيير أسطول يضم ألف سفينة. وخلال مؤتمر صحفي في كوالالمبور، أكد عبد الحميد، نجاح سفينة "مادلين" التي استولت عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي في تسليط الضوء على جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة وكذلك الحاجة إلى تكثيف الجهود لوقف هذه الجرائم. وأكد عبد الحميد أن سفينة "مادلين" شجّعت المنظمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم على تكرار تجربة "أسطول الحرية" ولكن بحشد أكبر، بسبب خطورة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة. وفي تصريحاته إعلامية، أشار عبد الحميد إلى أنه جار التحضير لتسيير ألف سفينة من مختلف أنحاء العالم، داعيا الدول التي تنتمي إليها هذه السفن إلى حمايتها، مؤكدا أن العديد من الشخصيات العالمية أبدت دعمها لفكرة الأسطول. وحددت المؤسسات الداعمة لأسطول الحرية الثاني، أهداف الأسطول في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر، وتحدي الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وتحفيز منظمات المجتمع المدني حول العالم على التحرك "لإنقاذ الإنسانية" وممارسة الضغط السلمي والأخلاقي على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها. ولم يحدد رئيس مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية موعد ومكان انطلاق أسطول الحرية الثاني، مشددا على أنه لن يكون مجرد أسطول مساعدات بل "انتفاضة ضمير إنساني" بعد فشل الأنظمة السياسية في وقف جرائم الإبادة. وفي سياق متصل، أعرب ممثلو المؤسسات الماليزية الداعمة للقضية الفلسطينية في اجتماعهم التحضيري الأول لأسطول الحرية 2، عن أملهم في أن تسهم هذه المسيرات في تعزيز زخم الحراك العالمي لفك الحصار عن غزة، خاصة بعد فشل الدول والهيئات الدولية في وقف جرائم الإبادة والتجويع التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وأوضح بيان وقعته عشرات المؤسسات الماليزية، أن فكرة أسطول الألف سفينة تهدف إلى تحريك سفن من مختلف دول العالم، حيث ستجتمع في بلد قريب من فلسطين ثم تنطلق باتجاه قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة مستوحاة من أسطول سفينة "مافي مرمرة" التركية عام 2010، ولكن على نطاق عالمي أوسع، وأنها ستضغط على الحكومات لحماية المشاركين في الأسطول، مما سيسهم في تشكيل حراك عالمي ضد الاحتلال. وحدد البيان مطالب الأسطول في رفع الحصار عن غزة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم. وتجهز مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية لإقامة أمانة عامة لتنسيق الجهود وإنشاء صندوق لدعم الأسطول عند الحاجة، داعيا الشركات والمؤسسات والأفراد إلى تقديم الدعم اللازم. وفي سياق آخر، طالبت منظمات ماليزية الحكومة بقطع جميع العلاقات مع الشركات التي تتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتعامل مع المستوطنات. وتجمع عشرات النشطاء أمام مبنى هيئة الاستثمار الماليزية في كوالالمبور، مطالبين بوقف التعامل مع شركة "كاتر بيلر" التي تزود قوات الاحتلال الإسرائيلي بجرافات تُستخدم في تدمير المنازل والبنية التحتية في فلسطين. وقال رئيس حركة مقاطعة إسرائيل في ماليزيا، محمد نظري، إن الشركات الماليزية التي تتعامل مع الشركات الداعمة للاحتلال تُعتبر شريكة في جرائم الإبادة الجماعية. وأشار نظري، إلى أن شركة "سايم دربي" التابعة لهيئة الاستثمار الماليزية تُعد إحدى أكبر شركاء "كاتر بيلر" في دول "آسيان" التي تضم 10 دول هي (ماليزيا- سنغافورة- إندونيسيا- - تايلاند- الفلبين- فيتنام- ميانمار- بروناي- كمبوديا- لاوس).