غضب واستدعاء سفراء.. كيف رد العالم على هجوم إسرائيل على السفينة مادلين؟

أثار اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لسفينة "مادلين" التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة في مهمة إنسانية، موجة واسعة من الإدانات الدولية، وبدأت الدول في اتخاذ مواقف دبلوماسية وإعلامية تنديدًا بما وصفوه بانتهاك للقانون الدولي واعتداء على حقوق الإنسان.
وفي ردود الفعل الرسمية الدولية، نددت دول عدة بالحادث، من بينها إسبانيا، التي أعلنت وزارة خارجيتها أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد احتجاجًا على الحادث.
فيما عبّرت نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز عن إدانتها الشديدة لعملية الاختطاف، مؤكّدة أن السفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية لغزة.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من الاتحاد الأوروبي ردًا على هذا الانتهاك، معربة عن تضامنها الكامل مع المتطوعين المعتقلين، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم.
وفي السياق ذاته طالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل بتوفير حماية قنصلية لمواطنيه المعتقلين على متن السفينة، مؤكدًا أن الطواقم القنصلية تتابع الموقف وتقدم الدعم اللازم.
كما أوضح أن الحكومة الفرنسية ستحدد موقفها النهائي بعد التأكد من الموقع الذي جرى فيه احتجاز السفينة.
ومن جانبه أدان زعيم حزب "فرنسا الأبية" الاعتداء ووصفه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، داعيًا إلى أن تكون هذه القضية في صلب أولويات السياسة الأوروبية.
فيما أعرب والد الطبيب الفرنسي باتيست أندريه، أحد ركاب السفينة، عن قلقه على مصير ابنه، مشيرًا إلى أن العائلة لم تتلقَ أي معلومات رسمية منذ انقطاع الاتصال بالسفينة.
وتجمع عشرات الناشطين في ساحة الجمهورية في باريس استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها المتطوعون، في مشهد تضامني عفوي يؤكد تصاعد الغضب الشعبي ضد الإجراءات الإسرائيلية.
وفي هولندا، قالت شقيقة الناشط الهولندي مارك رينه إن الأسرة تواصلت مع وزارة الخارجية الهولندية وكذلك مع السفارة الفرنسية للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين لدى الاحتلال الإسرائيلي.
ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه اعتراض السفينة، مشيرة إلى أن الحادث وقع أثناء إبحارها في المياه الدولية، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا للملاحة البحرية.
وشددت على أن هذا الاعتداء يعكس الطبيعة الإرهابية للكيان الصهيوني، ويعد استمرارًا لاستخدام الحصار والتجويع كأداة لمعاقبة المدنيين في غزة، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا.
وأعرب أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل التركي ورئيس الوزراء السابق، عن استيائه من الحادث، وقال إن الهجوم الإسرائيلي يظهر مرة أخرى تجاهل تل أبيب للقوانين الدولية.
أما في بريطانيا، أعرب زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين عن قلقه من استمرار بلاده في تسليح إسرائيل رغم هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف دعم الحكومة البريطانية للاحتلال.
فيما دعت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى اتخاذ خطوات جادة لكسر الحصار المفروض على غزة.
من جهتها، طالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، الحكومة البريطانية بالتحرك العاجل للإفراج عن ركاب السفينة، مؤكدة أن السفينة لم تشكل أي خطر على أمن إسرائيل، وأن احتجازها في المياه الدولية غير قانوني، وشددت على ضرورة مساءلة تل أبيب أمام المحاكم الدولية.
كما حمّل رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة الناشطين، مؤكدًا أن الهجوم يعكس مدى استهتار إسرائيل بالقانون الدولي.
وأكد تحالف أسطول الحرية في بيان له أن الاتصال بالسفينة انقطع بعد صعود كوماندوز البحرية الإسرائيلية على متنها.
كما نددت جماعة أنصار الله في اليمن "الحوثيون" بما وصفته بجريمة القرصنة، معتبرة أن السلوك الإسرائيلي يمثل محاولة لتجويع أهالي غزة ومنع المساعدات عنهم، ودعت جميع الأحرار في العالم للتحرك لمنع مثل هذه الانتهاكات.
ووصفت حركة حماس عملية الاعتراض بأنها قرصنة بحرية مكتملة الأركان، مشيرة إلى أن السفينة كانت تحمل مساعدات رمزية لغزة، ومشددة على أن استمرار الاحتلال في هذه السياسة لن يثني أحرار العالم عن دعم القضية الفلسطينية.
وطالبت بالإفراج الفوري عن المتضامنين، وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال أن السفينة اقتيدت إلى ميناء أسدود للتحقيق مع الركاب والتأكد من هوياتهم، بينما صرّح وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس شاكرًا قواته على السيطرة على السفينة، وهدد باتخاذ كافة الإجراءات لمنع أي محاولة مستقبلية لكسر الحصار على غزة.
وقد أثار الهجوم على السفينة موجة تنديد واسعة في الأوساط الدولية، فيما شددت منظمات حقوقية على ضرورة تقديم المسؤولين الإسرائيليين إلى العدالة الدولية، باعتبار ما جرى انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية الملاحة وحقوق الإنسان.