وافق مجلس الوزراء الياباني في اجتماعه اليوم الجمعة، على رفع عقوباتها جزئيا عن سوريا، حيث سيتم شطب أربعة بنوك من قائمة الأهداف التي جُمدت أصولها، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية. وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هاياشي يوشيماسا، للصحفيين بأن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة من الحكومة للأمر. وأضاف أن القرار يرتكز على ضرورة دعم اليابان للجهود الإيجابية في سوريا، والمساعدة في تحسين حياة شعبها الذي أنهكته سنوات من الأزمة، مع مواكبة المجتمع الدولي. وقال إن اليابان ستواصل التنسيق مع دول مجموعة السبع وغيرها من دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا. والبنوك التي سيتم شطبها من قائمة الأهداف التي جُمدت أصولها، هي المصرف الصناعي ومصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير والمصرف الزراعي التعاوني، بحسب القناة الإخبارية السورية. وطلبت الحكومة السورية المؤقتة مرارا وتكرارا من الدول الأخرى رفع العقوبات للمساعدة في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في شهر ديسمبر الماضي. وكان الاتحاد الأوروبي والحكومة الأمريكية قد قررا بالفعل تخفيف عقوباتهما المفروضة على سوريا تدريجيا.