أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية – بإحالة قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تعديه لفظيًا على إحدى الراكبات من ذوي الإعاقة، وامتناعه عن أداء عمله المكلَّف به، حيث أوقف الحافلة التي يقودها ورفض استئناف السير ما لم تغادر الراكبة الحافلة أولًا، متعديًا عليها بالسبِّ والألفاظ غير اللائقة. وقال المستشار محمد سمير – المتحدث باسم النيابة الإدارية – إن وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة الهيئة، كانت قد تلقت بلاغًا من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع مصوَّر جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام وهو يعتدي على راكبة من ذوي الإعاقة أثناء استقلالها الحافلة يوم 13 إبريل 2025. وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة سحر أبو قرين، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن – مديرة الوحدة – استمعت النيابة إلى أقوال الراكبة، واطلعت على تقاريرها الطبية، كما استمعت إلى شهود الواقعة، وقامت بتفريغ المقطع المصوَّر، حيث كشفت التحقيقات عن تعدِّي المتهم على الراكبة لفظيًا بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة، وامتناعه عن أداء العمل المكلَّف به بتعمده إيقاف الحافلة مدعيًا تعطلها، ورفضه استئناف القيادة ما لم تغادر الراكبة الحافلة. وحين رفضت الامتثال لذلك، استمر المتهم في إهانتها وتوجيه عبارات السباب لها، كما أقدم على محاولة انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من تصوير الواقعة، وألقى بعكازها الطبي أرضًا. فضلًا عن قيامه بسبِّ رئيسه في العمل علنًا، مما يشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة والانضباط الواجب توافره في القائمين على المرافق العامة، ولا يتماشى مع ما تفرضه طبيعة العمل في المرافق الخدمية من مسؤولية واحترام لحقوق المواطنين، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها الأشخاص ذوو الإعاقة، بما يكفل لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية. وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صِدِّيق – رئيس الهيئة – أمر بإحالة المتهم إلى المحاكمة التأديبية، وكلَّف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، برئاسة المستشار فوزي شحاتة – بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة. وتهيب النيابة الإدارية بجميع العاملين في المرافق الخدمية الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني، واحترام حقوق المواطنين، مؤكدةً التعامل مع أي خروج عن القانون من خلال الضوابط التي رسمها القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المختصة. اقرأ أيضا: كنز الجبل في قبضة الأمن.. 77 مليون جنيه وذهب خام مع "دهابة أسوان" بيان من الداخلية بشأن انفجار كورنيش المنيا: إصابة شخصين والتحقيق مستمر بعد فيديو اعتداء "طفل المرور" على زميله بالمقطم.. قرارات عاجلة للنيابة الداخلية تكشف ملابسات فيديو "خناقة الخانكة" المثير