النيابة الإدارية تحيل سائق بهيئة النقل العام للمحاكمة

لاتهامه بالتعدى على راكب من ذوى الإعاقة..

أمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية تعديه لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وامتناعه عن أداء عمله المكلف به، بأن أوقف الحافلة قيادته ورفض استئناف قيادتها ما لم تغادر المواطنة الحافلة أولًا متعديًا عليها بالسب والألفاظ غير اللائقة.
كانت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، قد تلقت بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من قيام قائد إحدى الحافلات التابعة لهيئة النقل العام بالتعدي على مواطنة من ذوي الإعاقة أثناء استقلالها لتلك الحافلة يوم 13 إبريل 2025.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة سحر أبو قرين، تحت إشراف المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، استمعت النيابة لأقوال المواطنة، واطلعت على تقاريرها الطبية، كما استمعت لشهود الواقعة، وقامت بتفريغ المقطع المصور، حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بالتعدي لفظيًا على المواطنة بتوجيه عبارات وألفاظ غير لائقة، وامتناعه عن أداء العمل المكلّف به بتعمده إيقاف الحافلة محل قيادته مدعيًا تعطلها، ورفضه استئناف القيادة ما لم تغادر المواطنة الحافلة، وحال رفضها الامتثال لذلك استمر المتهم في إهانتها وتوجيه عبارات السباب لها، كما أَقدَم على محاولة انتزاع هاتفها المحمول لمنعها من تصوير الواقعة، وألقى بعكازها الطبي أرضًا، فضلاً عن قيامه بسَبّ رئيسه في العمل علنًا، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بكرامة الوظيفة والانضباط الواجب توافره في القائمين على المرفق العام، ولا يتماشى مع ما تفرضه طبيعة العمل بالمرافق الخدمية من مسؤولية، واحترام لحقوق المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسها الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يكفل لهم حقوقهم ويحفظ كرامتهم الإنسانية.
وبعرض نتائج التحقيقات على رئيس الهيئة، أمر سيادته بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية، وكلف فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة - القسم الثاني برئاسة المستشار فوزي شحاتة، بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم أمام المحكمة التأديبية المختصة.
وتهيب النيابة الإدارية بكافة العاملين بالمرافق الخدمية، الالتزام بأقصى درجات الانضباط المهني واحترام حقوق المواطنين، والتعامل مع أي خروجٍ عن القانون من خلال الضوابط التي رسمها القانون واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات الإدارية المعنية.