مفوضية اللاجئين تعتزم إلغاء أكثر من 3 آلاف وظيفة.. ما السبب؟

تعتزم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تسريح ما بين 3 آلاف و4 آلاف من موظفيها البالغ عددهم الإجمالي حول العالم 15 ألفا بسبب تراجع التمويل، وفق ما أفادت رئيسة نقابة عمال الوكالة.
والمفوضية هي من بين مجموعة من الوكالات الإغاثية الأممية والخاصة المتضررة بشدة من جراء قطع الولايات المتحدة ودول أخرى التمويل عنها.
وقالت ناتالي مينيه، رئيسة نقابة موظفي المفوضية ورئيسة لجنة تنسيقية لنقابات موظفي الأمم المتحدة، إن موظفين في مقر المفوضية في جنيف وفي بلدان أخرى سيستلمون في هذا الأسبوع إشعارات تسريح.
وأضافت: أنه أسبوع صعب جدا في منظمتنا، متوقعة إلغاء ما بين 3 آلاف و4 آلاف وظيفة بالمجمل.
ولدى سؤاله عن الأرقام، قال المتحدث باسم المفوضية ماثيو سولتمارش في تصريح، إن الوكالة الأممية لم تتوصل بعد إلى العدد الدقيق لعمليات التسريح.
وقال إن تكاليف الموظفين يمكن أن تخفض بنحو 30% وإن التصور الجديد سيكون جاهزا بحلول أكتوبر 2025، وفقا للغد.
وقلصت الولايات المتحدة بشكل كبير مساعداتها الخارجية بموجب خطة مشددة لكبح الإنفاق أُعدت بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب، كما عمدت دول أخرى إلى خفض الإنفاق.
ووفق تقديرات المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، كانت الولايات المتحدة تساهم بنسبة نحو 40 بالمئة في ميزانية المفوضية، أي ما يعادل نحو ملياري دولار في السنة.
ونددت مينيه ومسؤولون نقابيون آخرون يمثلون موظفين في الأمم المتحدة بمحدودية تأثيرهم على مستوى اتخاذ القرار في ما يتّصل بالوظائف التي ستلغى.
وفي مارس، أمر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإجراء مراجعة كبرى ترمي إلى جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر كفاءة في مواجهة قطع التمويل الأمريكي.
وفي مايو الجاري، أوصت مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة بإجراء إصلاحات كبرى في المنظمة الدولية لجعلها أكثر كفاءة بما في ذلك عمليات دمج واسعة لوكالاتها.
واكتسبت مبادرة جوتيريش مزيدًا من الأهمية في الأسابيع القليلة الماضية مع إعلان العديد من وكالات الأمم المتحدة بما فيها برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، تخفيض خدماتها وعدد موظفيها بسبب نقص التمويل.
وفي مذكرة من 6 صفحات تحدثت مجموعة العمل عن تكاثر تدريجي لوكالات وصناديق وبرامج، ما أفضى إلى منظومة تنمية مشرذمة مع تداخل صلاحيات واستخدام غير فعال للموارد وتقديم غير متسق للخدمات.
وسلطت المجموعة الضوء على أساليب عمل عفا عليها الزمن داخل الهيئة الدولية وبعض التضخم في عدد المناصب الرفيعة.
وجاء في المذكرة: أن التحولات الجيوسياسية والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات المساعدات الخارجية تشكل تحديا لشرعية وفعالية عمل الأمم المتحدة.
وأمام هذه القضايا المتزايدة تدعو المذكرة إلى الدفع نحو منظمة أكثر انسيابية وتأثيرا ومسؤولة ماليا بشكل أكبر.
وتضمنت مقترحات فريق العمل دمج بعض إدارات الأمانة العامة، مثل ضم إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام مع إدارة عمليات السلام.
وتقترح المبادرة أيضا إنشاء كيان إنساني واحد ربما من خلال دمج مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.
وتشمل الأفكار الأخرى دمج مختلف كيانات التنمية الدولية والجمع بين برنامج الأمم المتحدة للمناخ وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وضمّ صندوق الأمم المتحدة للسكان، المعني بصحة الأم والطفل، إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة.