كيف تخطط مصر للتحول للاقتصاد التصديري؟ وزيرة التخطيط تكشف

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" بهدف تحول مصر إلى اقتصاد قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، من أجل دفع النمو والتوظيف.
وأوضحت في مقابلة ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أن الوزارة تعمل على الانتهاء من إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية.
وتُركز السردية على قطاعات حيوية هي الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف، وبالتعاون مع شريك المعرفة البنك الدولي.
وأضافت "المشاط" أن تلك السردية التي من المقرر الإعلان عن كافة تفاصيلها في يونيو القادم، وتضم 4 محاور رئيسية.
وتشمل المحاور الأربعة استقرار الاقتصاد الكلي، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية الصناعة، والوظائف وسوق العمل، وذلك بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة وسياسات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها.
وأكدت الوزيرة، على التنسيق التام بين المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية لاتخاذ سياسات متكاملة في سبيل دفع جهود التنمية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي القادم 25/2026 تتضمن أكثر من 45% من الاستثمارات لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم الفني والصحة وقطاعات التنمية البشرية الأخرى.
كما أشارت إلى اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، مؤكدة أهمية دفع هذا القطاع المهم إلى الأمام.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر لديها علاقة شراكات متميزة مع عدد من الدول والمؤسسات الدولية.
وأشارت إلى إشادة تلك المؤسسات بالقيادة السياسية في مصر، وهو ما ينعكس على العلاقات الاقتصادية مع الدول المختلفة، لافتة إلى زيارة السيد رئيس الجمهورية الأخيرة إلى اليونان، والتي تفتح آفاقًا واسعة لدفع الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما أشارت إلى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومع دول الشرق، وغيرها، حيث تتميز علاقات مصر بالتنوع والوضوح مع العديد من دول العالم.
وأكدت استفادة القطاع الخاص من تلك الشراكات، حيث أنه خلال الفترة من 2020-2024 سجلت التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 15 مليار دولار.
وخلال عام 2024 بلغت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص 4.2 مليار دولار لتتجاوز لأول مرة التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الحكومة، وفق الوزيرة.
وأشارت إلى أهمية منصة "حافز" والتي توفر الدعم الفني وسبل التمويل الميسر لمؤسسات القطاع الخاص.
منصة نوفي
كما أشارت إلى إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي" والتي تساهم في حشد التمويلات الميسرة لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تم تمويل مشروعات لتنفيذ 4 جيجا وات بقيمة 4 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن هناك شراكات ناجحة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، والبنك الأوروبي، والوكالة اليابانية للتنمية حيث يتم التعاون بين هذه المؤسسات في تنفيذ المشروعات، وهذه ميزة كبيرة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
دعم بنوك التنمية القطاع الخاص
وتناولت بالحديث إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يشمل ضمانات استثمار للقطاع الخاص بقيمة 1.8 مليار يورو، وسيتم الإعلان عن منصة لهذا الموضوع خلال شهر يونيو القادم، وسوف تستفيد جميع الشركات المصرية والأوروبية من ضمانات الاستثمار.
ونوهت بأن حوكمة الإنفاق الاستثماري جزء أساسي من الاستقرار الكلي للاقتصاد، من خلال وضع سقف للإنفاق العام سواء بالعملة المحلية، أو عن طريق الاعتماد على تمويلات خارجية.
وقد تم خلال خطة العام الماضي 24/2025 وخطة العام المقبل 25/2026 إعطاء الأولوية للمشروعات التي يتجاوز حجم التنفيذ فيها 70%.