أصدر مكتب تسوية المنازعات الأسرية بأول أكتوبر، اليوم، قرارًا بعدم الاختصاص في النزاع القائم بين الفنانة جوري بكر وطليقها بشأن حضانة طفلهما، وأحال الملف رسميًا إلى محكمة الأسرة للفصل في مدى أحقية الأم بالاستمرار في الحضانة، وذلك في إطار الدعوى المقيدة برقم 1976 لسنة 2025. ويأتي هذا التطور تزامنًا مع إنذار رسمي حمل رقم 9569 لسنة 2025، قدّمه محامي الزوج، طالب فيه بإسقاط الحضانة عن الأم، مستندًا إلى انشغالها المستمر بأعمالها الفنية، وادعى عدم ملاءمتها لرعاية الطفل بالشكل المناسب. كما تقدم الأب بطلب منفصل برقم 1977، للمطالبة بحقه في رؤية نجله لحين الفصل النهائي في النزاع. وبحسب ما ورد في أوراق الدعوى، أكد الزوج أن الحياة الزوجية التي جمعته بجوري بكر كانت مضطربة بسبب تأثرها بالأدوار التمثيلية التي كانت تؤديها، الأمر الذي انعكس سلبًا على الاستقرار الأسري، وانتهى بالطلاق في أغسطس 2024، مشيرًا إلى أن الطفل وُلد في 9 سبتمبر 2023، ويقيم مع والدته منذ ذلك الحين. وأشار الأب في دعواه إلى أن انشغال الأم المستمر بأعمالها التمثيلية يحرم الطفل من الرعاية الكافية، كما أن اصطحابها له إلى مواقع التصوير يعرّضه – بحسب وصفه – لمخاطر نفسية وبيئية تتعارض مع مصلحته الفضلى، مطالبًا المحكمة بالتدخل لحسم النزاع بما يضمن أفضل رعاية للطفل.