علي الدين هلال ردًا على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس: "مخالفة واضحة للقانون الدولي"

علق الدكتور علي الدين هلال على التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي طالب فيها بمرور السفن التجارية والحربية الأمريكية في قناة بنما وقناة السويس بدون دفع رسوم، قائلًا إن تصريحات ترامب تفتقر إلى الدقة وتخالف قواعد القانون الدولي.
وكان ترامب قد كتب تغريدة مساء السبت 26 أبريل 2025 طالب فيها بمرور السفن الأمريكية مجانًا عبر القناتين، مضيفًا: "لولا أمريكا ما كانت لهاتين القناتين أي وجود"، كما طلب من وزير خارجيته، روبيو، متابعة الأمر وإعداد مذكرة بهذا الشأن.
وأوضح الدكتور هلال في تعليقه أن الولايات المتحدة لم يكن لها أي دور في إنشاء قناة السويس، حيث أن الفكرة أصلها فرنسي ترجع للمهندس المعماري فرديناند ديليسبس، وتم حفر القناة بسواعد آلاف المصريين. وأشار إلى أن الدولتين الأكثر تأثيرًا وانغماسًا في الشؤون المصرية حينها كانتا فرنسا وبريطانيا، بينما كانت أمريكا ملتزمة بمبدأ الرئيس مونرو عام 1823، الذي قضى بعدم انخراط الولايات المتحدة في الشؤون الأوروبية والدولية، بالإضافة إلى انشغالها بالحرب الأهلية خلال فترة 1861-1865.
وأضاف أن تأميم شركة قناة السويس جاء بقرار من الرئيس جمال عبد الناصر كرد فعل على رفض الولايات المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي تمويل بناء السد العالي. وعندما اعترض وزير الخارجية الأمريكي على التأميم بحجة تهديد حرية الملاحة الدولية، اقترح تشكيل مجموعة من 18 دولة لإدارة القناة. كما سعى إلى حل دبلوماسي من خلال مجلس الأمن لتفادي اللجوء للقوة.
وفيما بعد، خلال العدوان الثلاثي على مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، عارضت الولايات المتحدة هذا العدوان بشدة، حيث وجه الرئيس أيزنهاور إنذارًا للدول المعتدية بوقف العدوان والانسحاب، وهو ما تلا إنذارًا مشابهًا من الاتحاد السوفيتي.
وأكد الدكتور هلال أن المصريين يقدرون موقف الولايات المتحدة في عهد أيزنهاور، مع وعيهم أن هذا الموقف جاء في سياق الحرب الباردة وسعي واشنطن لوراثة النفوذ الأوروبي في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن معاهدة القسطنطينية لعام 1888 تنظم حرية الملاحة في قناة السويس، وتضمن حرية مرور السفن التجارية والعسكرية باستثناء تلك التابعة لدول في حالة حرب مع مصر، مع التأكيد أن القناة تقع ضمن الإقليم المصري وتخضع لسيادة مصر والقوانين السارية فيها، وهو أمر يحظى بإجماع دولي.
وأوضح أيضًا أن رسوم المرور في القناة يتم تنظيمها وفقًا لقرار جمهوري باعتباره عملًا من أعمال السيادة الوطنية.
واختتم الدكتور علي الدين هلال تعليقه بأن طلب الرئيس ترامب يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية القسطنطينية وما استقر عليه بشأن مرور السفن في القناة منذ عام 1856، متسائلًا عن الدافع وراء كتابة مثل هذه التغريدة التي وصفها بأنها غير مفهومة.