النائب العام الليبي: مؤسسات التأهيل والإصلاح تخضع لسيطرة جماعات مسلحة

كشف النائب العام الليبي الصديق الصور، عن اختلال كبير في أداء مؤسسات التأهيل والإصلاح، مؤكدا أن معظمها تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، إذ تُحسب كل مؤسسة على جهة معينة، ما يقوض فاعليتها.
وأوضح النائب العام الليبي خلال لقاء جمعه بأعضاء النيابة العامة الجدد، أن الجهات المكلفة بجمع الأدلة باتت عاجزة، إما بسبب الخوف أو لكون بعض القضايا تشمل أطرافًا نافذة أو تابعة لتشكيلات مسلحة وأجهزة موازية، وفقا لروسيا اليوم.
وتطرق النائب العام إلى أزمة تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن هناك 56 ألف شخص صدرت ضدهم أحكام قضائية لم تُنفذ في طرابلس وحدها، بينهم عنصر في الشرطة تمت ترقيته إلى رتبة لواء رغم صدور حكم بحقه.
وأكد أن النيابة اكتشفت أن العديد من أفراد الأجهزة الأمنية محكومون قضائيًا، إلا أن الوضع بدأ في التحسن، على حد قوله.
وأضاف أن النيابة نجحت في تطوير منظومة ردع فعالة، ساهمت في إيصال رسالة مفادها أن الجريمة لا تسقط بالتقادم، مشيرًا إلى أن من صدرت بحقهم أحكام منذ أكثر من 15 عامًا، ولم تُنفذ، يواجهون اليوم السجن الفعلي.
وفي المقابل، أشار النائب العام إلى تنفيذ أكثر من 18 ألف حكم قضائي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن هذه الأحكام لم تكن تُنفذ حتى قبل عام 2011.
وأرجع الصور صعوبة تنفيذ بقية الأحكام إلى الأوضاع الأمنية المتردية وسيطرة الجماعات المسلحة، لكنه أكد أن النيابة بدأت في اتخاذ إجراءات بديلة مثل وقف الرواتب وتجميد البيانات في السجلات المدنية، وهو ما دفع بعض المحكومين لتسليم أنفسهم طواعية.
وأكد أن القضاء ما يزال قادرا على فرض سلطته، وأن النيابة العامة استعادت هيبتها بفضل الإجراءات الرادعة التي اتخذت مؤخرا