"زراعة الشيوخ" توصي بحظر تخصيص الأراضي دون موافقة الري ودراسة التجميعات الزراعية

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سامي الإمام، بشأن تعزيز إدارة الموارد المائية وتطوير القطاع الزراعي الوطني والمساهمات في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور المسؤولين عن وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري.
وشهد الاجتماع استعراض النائب محمود سامي الإمام اقتراحه، مؤكدًا أهمية إعداد دراسات دقيقة عن الموارد المائية الجوفية وطريقة استغلالها وإدارتها بشكل جيد، من خلال التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، ودعا لاستخدام التقنيات الحديثة في الري.
كما حذر من مشكلة تفتيت الحيازة الزراعية، وطالب بإعادة النظر في تكلفة الإيجار بالمشروعات القومية.
ومن جانبه، أكد المهندس عبد السلام الجبلي أهمية دراسة تلك الملفات الهامة، نظرًا لأنها تؤثر بشكل مباشر على حجم الإنتاج الزراعي ومدى الاستفادة من الموارد الزراعية.
وقال الجبلي: "فيما يتعلق بملف المياه، فالأفضل والأصح هو أن تسبق خطة وإدارة المياه، عملية الزراعة، وذلك من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية".
وأضاف: "فيما يتعلق بملف تفتيت الملكية، فذلك يمثل خطرًا على الإنتاج الزراعي"، داعيًا إلى تجميع تلك المساحات الصغيرة، واستعرض تجربة في استخدام نظام الشركات المساهمة في توزيع الأراضي الزراعية لضمان حقوق الورثة مع الحفاظ على مميزات المساحة الكبيرة في الإنتاج الزراعي، حيث توفر في التكاليف وتمكن من استخدام التقنيات الحديثة.
وأيده النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، مشيرًا إلى أن روابط المياه التي تم تشريعها مؤخرًا، لم يظهر بعد أثرها في ملف تفتيت الملكية.
وبدوره، استعرض المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع تطوير الري، الخريطة المائية لمصر، وأن الوزارة توفر مياهًا لزراعة 12 مليون فدان، واستعدادات لتصل إلى 14 مليون فدان، متابعًا أن هناك ضوابط لاستخدام المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
واستعرض تجربة زراعة القصب بالتنقيط، وخطوات للتحول للري الحديث، حيث يتم دراسة مشروع قومي تقوم به الدولة لتطوير الري الحقلي.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي بتوجيه سؤال حول مدى التنسيق المسبق لزراعة ال12 مليون فدان واحتياجاتها من المياه، قائلًا: "نريد أن يتم تحديد كمية المياه أولًا، حتى لا نكرر مشكلات الماضي، بتخصيص أراضٍ بدون مقننات مائية، حفاظًا على أموال الدولة".
واتفق معه النائب جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، قائلًا: "الواقع حاليًا أن الجهات والمحافظات ما زالت تخصص مساحات من الأراضي دون التنسيق مع الري".
وعرضت د. منى الخشاب، عضو اللجنة، معاناة مزارعي مشروع المليون ونصف فدان بمنطقة المغرة، نظرًا لارتفاع نسبة الملوحة، ما يشير إلى عدم التنسيق قبل تخصيص الأراضي.
وأشار النائب عبد الفتاح دنقل، إلى أن هناك دولًا تصدر الحاصلات الزراعية وليس لديهم موارد مياه مثل مصر، مطالبًا ببحث تلك التجارب والاستفادة منها.
فيما استعرض الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، عددًا من التوصيات التي يمكن من خلالها مواجهة تفتيت الحيازة، منها الانضمام للتجميعات الزراعية بشكل اختياري، وتفعيل التعاونيات الزراعية، وإنشاء فكرة بنك الأراضي، والتجمعات الزراعية الصناعية.
وأوصت اللجنة في ختام المناقشات، بحظر تخصيص الأراضي الصحراوية دون موافقة الري، وأن يكون التخصيص بالتنسيق بين جهات الولاية.
كما أوصت بدراسة فكرة التجميعات الزراعية وربطها بالحوافز الزراعية للمزارعين، لمواجهة التفتيت في الخيارات.