خفض سعر الفائدة على القروض الشخصية والسيارات على طاولة اجتماعات البنوك غدا

تبحث البنوك خفض أسعار الفائدة على قروض الأفراد (القرض الشخصي والسيارات والسلع المعمرة وخلافه) على طاولة اجتماعاتها غدا الثلاثاء في أول يوم عمل لها بعد إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم بعد قرار البنك المركزي الأخير.
وبحسب مسؤولي الخزانة والمعاملات الدولية في بعض البنوك، لمصراوي، فإن خفض نسبة سعر الفائدة على قروض الأفراد المختلفة سيدخل ضمن حزمة قراراتها بخفض سعر الفائدة على كافة أوعية الادخار المختلفة.
كان البنك المركزي قرر في ثاني اجتماع له خلال 2025 الخميس الماضي خفض سعر الفائدة 2.25% لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.
خلال آخر 3 سنوات ارتفعت تكلفة الإقراض على الأفراد والشركات لتصل إلى مستويات قياسية بعد تحرك البنك المركزي لتشديد سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم وتعزيز الاستثمار في الجنيه كوعاء آمن تحوطا من التوجه إلى الملاذات الأخرى مثل الدولار والذهب.
ويبدأ الأفراد والشركات في إلتقاط أنفاسهم بعد تراجع عبء تكلفة أسعار الفائدة المرتفعه عليهم على مدار 3 سنوات في ظل زيادة الرهانات بخفض آخر مرتقب للمركزي في اجتماعاته المقبلة خلال 2025 نتيجة تباطؤ معدل التضخم.
خفض حتمي
وقال مسؤول الخزانة في أحد البنوك لمصراوي، إن البنوك ستبدأ في إقرار نسبة الخفض على قروض الأفراد وهو قرار حتمي تماشيا مع قرار خفض أسعار الفائدة على المدخرات وتحركات البنوك الأخرى لضمان استمرار المنافسة.
وأوضح أن تراجع سعر الفائدة على القروض سيحفز العملاء على زيادة التوسع في طلب القروض بشكل أكبر من 3 سنوات الماضية.
مستويات قياسية للفائدة
ووصلت أسعار الفائدة على القروض الشخصية والسيارات والسلع المعمرة في البنوك بين 30 إلى 33% حسب نوع القرض والعميل وهي أعلى معدلات عائد مطبقة في تاريخ البنوك.
وارتفاع تكلفة الإقراض جاءت لتمكين البنوك من مواجهة سداد سعر الفائدة المرتفعة المستحقة على مدخرات العملاء خاصة على الشهادات والودائع.