هل يخفض المركزي سعر الفائدة الخميس بعد التضخم ومخاوف التباطؤ العالمي؟

توقع مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي"، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعه الخميس المقبل رغم حالة عدم اليقين والمخاوف من التبعات السلبية للرسوم الجمركية الأمريكية.
ورجح مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 4% الاجتماع المقبل بهدف إنعاش عجلة الاقتصاد المصري وسط تراجع معدل التضخم.
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 الخميس المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في وقت تتزايد فيه مخاطر حرب الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
كان ترامب أعلن أمس رفع الرسوم الجمركية للواردات الصينية لأمريكا من 104% إلى 125% بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على واردات أمريكا من 34% إلى 84% ودخلت حيز التنفيذ اليوم وهو ما أشعل حدة الصراع بينهما.
فرض ترامب رسوم جمركية على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى 47% على بعض الدول في محاولة لتقليل تفاقم عجز الميزان التجاري الأمريكي.
رجح محمد عبد العال الخبير المصرفي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 4% دفعة واحدة في اجتماعه المقبل بعد تراجع المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة بعد تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول.
وأمس أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية على عشرات الدول لمدة 3 أشهر الذين لم يردوا برسوم مضادة باستثناء الصين.
وفند عبد العال أسباب توقعاته بخفض المركزي لسعر الفائدة بمستويات كبيرة للاتجاه إلى دعم الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
اشتكى العديد من رجال الأعمال من صعوبة تكلفة أسعار الفائدة المرتفعة على أعمالهم، بعد أن وصل سعر الفائدة على الإقراض لمستوى قياسي.
كان المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الماضي منها 6% في مارس لتصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم الناجم من تحرير سعر الصرف.
وخلال آخر 7 اجتماعات للمركزي تحول إلى تثبيت سعر الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير بعد تراجع معدل التضخم.
ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن المركزي سيتوخى الحذر في خفض سعر الفائدة الاجتماع المقبل حتى مراقبة تبعات الصراع التجاري العالمي بعد رسوم ترامب.
وقلل نجلة من توقعاته السابقة بخفض المركزي لسعر الفائدة 3% و4% الاجتماع المقبل إلى 1% و2% في ظل اتخاذ المركزي في حساباته التوقعات المستقبلية للتضخم ومدى تأثرها بالأوضاع الخارجية.
تراجع المعدل السنوي للتضخم على مستوى مدن مصر إلى 13.6% في مارس من 12.8% في فبراير بفضل تأثير سنة الأساس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويستهدف البنك المركزي النزول بمعدل التضخم إلى 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2026، على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.
لا خوف من التضخم والأموال الساخنة
قلل محمد عبد العال من مخاوف تراجع معدل التضخم على استمرار دخول الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو عودة التضخم للارتفاع.
وأوضح أن سعر الفائدة لا يعد العامل الوحيد في دخول الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين المحلية لكن يدخل فيها تراجع التضخم واستقرار أسعار الصرف.
جذبت مصر استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة بنحو 28 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من تحرير سعر الصرف ليرتفع الإجمالي إلى نحو 41.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وفق بيانات وزارة المالية.
اتساع العائد الحقيقي
وتوقع كبير الاقتصاديين في أحد بنوك الاستثمار خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% و3% خلال الاجتماع المقبل بعد اتساع العائد الحقيقي على الجنيه.
وأوضح أن اتساع العائد الحقيقي على الجنيه بعد تراجع معدل التضخم يتيح للبنك المركزي مساحة في خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
واتسع العائد الحقيقي على الجنيه بنحو 15% وهو يمثل إجمالي العائد الذي يحصل عليه المستثمر في الجنيه بعد خصم معدل نسبة التضخم- ارتفاع أسعار السلع.