يجتمع بعد أيام.. هل يخفض المركزي سعر الفائدة وسط عدم اليقين لقرارات ترامب؟

يرى مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، أن المركزي سيبدأ في خفض سعر الفائدة بين 1 و3% في اجتماعه المقبل للاستفادة من تحسن قيمة الجنيه وتراجع معدل التضخم قبل ظهور التدعيات السلبية لقرارات ترامب بفرض رسوم جمركية في تغذية التضخم.
ويعقد المركزي بعد أسبوعين أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025 لحسم سعر الفائدة بعد أن أبقى عليها خلال آخر 6 اجتماعات دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قبل قرارات التثبيت رفع المركزي المصري سعر الفائدة 8% في الربع الأول من العام الماضي لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة من تحرير سعر الصرف.
ويأتي اجتماع المركزي المقبل بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوما جمركية 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين وسط مخاوف المحللين من تبعات هذا القرار في زيادة التضخم في أمريكا وعلى مستوى العالم.
الاجتماع المقبل الأنسب لخفض الفائدة
يرى محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن اجتماع المركزي المقبل سيكون الأنسب لخفض سعر الفائدة بين 2% و3% دفعة واحدة.
وأوضح أن خفض الفائدة لن يكون له تداعيات سلبية على زيادة التضخم بل سيدعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتقليل عجز الموازنة على وزارة المالية بسبب زيادة تكلفة الفائدة حاليا.
كان بنك جولدمان ساكس أحد البنوك الأمريكية العالمية توقع خفض مصر سعر الفائدة 14% خلال العام الجاري وسط تراجع معدل التضخم.
وعلى نفس الخطى رجح بنك ومورجان ستانلي خفض المركزي سعر الفائدة 10% خلال العام الجاري.
وتأتي توقعات البنكين أكثر تفاؤلا من التوقعات المحلية التي تتراوح بين 3 و6% خلال العام الجاري، وفق ما قاله محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري في وقت سابق.
ورجح محمود نجلة المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يبادر المركزي بخفض سعر الفائدة بين 1 و2% الاجتماع المقبل قبل ظهور التبعات السلبية لقرارات ترامب.
وأوضح أن خفض المركزي لسعر الفائدة سيساهم في تخفيف الأعباء من ارتفاع الفائدة.
وهذا الخفض سيساعد المركزي المصري في حال ظهور تبعات سلبية لقرارات ترامب على التضخم وعودة الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة في العودة إلى رفع الفائدة من نقطة منخفضة بدلا من مرتفعة، وفق نجلة.
كان معدل التضخم تراجع للمرة الثانية على التوالي في ديسمبر الماضي إلى 24.2% مقابل 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع المركزي المصري وجود ضغوط تضخمية على أثر حالة عدم اليقين من لتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والرسوم الجمركية العالمية، وضبط المالية العامة- ترشيد الرعم على المحروقات.
تحسن الجنيه
تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار سيتيح مجالا للمركزي لخفض سعر الفائدة لتراجع المخاوف من زيادة أسعار السلع والتضخم، وفق ما قاله محمد عبد العال.
توقع بنك جولدمان ساكس تحسن الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجاري بفضل عودة دخول الأموال الساخنة- الاستثمار الأجنبي غير المباشر- في أذون وسندات الخزانة.
كما توقع بنك مورجان ستانلي تحسن تدفقات العملات الأجنبية مع زيادة موارد النقد الأجنبي ودخول الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي بالمركزي المصري خلال الأيام المقبلة.
كان سعر صرف الجنيه ارتفع بنحو 1.5% مقابل الدولار بداية من يناير الماضي مسجلا نحو 50.4 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم بعد أن كسر حاجز ال51 جنيها في ديسمبر الماضي.
وقال محمود نجلة، أن تحول العائد على المدخرات بالجنيه إلى موجب سيساعد المركزي في خفض سعر الفائدة باجتماعه المقبل.
مددت لجنة السياسة النقدية بالمركزي مستهدف التضخم بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.
اقرأ أيضا:
مورجان ستانلي يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 10% خلال العام الحالي
الذهب والدولار أحصنة سوداء.. أكثر السلع الرابحة والخاسرة من حرب ترامب التجارية