توقعات التضخم في مصر خلال 2025.. واقتصاديون يحددون "عاملي التحسن"

توقع خبراء اقتصاديون تحدث إليهم مصراوي، أن يتراجع معدل التضخم السني بين 16% إلى 20% خلال العام الراهن تأثرا بسنة الأساس بشرط استقرار سعر الصرف، والأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
ورفعت المؤسسات الدولية من توقعاتها بتحسن معدل التضخم في مصر خلال 2025 بدعم استقرار سعر الصرف وتأثير سنة الأساس.
وتوقع جولدمان ساكس أحد البنوك الأمريكية العالمية تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى نحو 10% بنهاية 2025.
فيما توقعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 12.5% في نهاية السنة المالية 2025، على أن يتراجع إلى 10.6% في يونيو 2026 بدعم تأثير سنة الأساس في ظل التوقعات باستقرار سعر صرف العملة على نطاق واسع.
كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع إلى 24.1% بنهاية ديسمبر الماضي للمرة الثانية مقارنة ب 25.5% في نوفمبر الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم تراجع معدل التضخم لكن لم يتراجع إلى مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية ديسمبر الماضي تحت ضغط عدة عوامل منها التوترات الجيوسياسية وتبعات تحرير سعر الصرف وضبط المالية العامة أي ترشيد الدعم على المحروقات.
استقرار سعر الصرف
توقع أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، في حديثه مع مصراوي، أن يتراوح معدلات التضخم بين 16% و20% خلال العام الحالي؛ مدعومًا باستقرار سعر الصرف بما ينعكس على أسعار السلع في ظل الاعتماد على مدخلات إنتاج مستوردة بشكل كبير.
وأوضح أن سعي الحكومة إلى تقليل مدة الإفراج الجمركي من شأنه أن يدفع معدلات التضخم نحو الهبوط خلال الأشهر المقبلة.
وطالب معطي بضرورة قيام مستوردي السلع بتخفيض الأسعار بشكل يتماشى مع حجم الرسوم التي انخفضت نتيجة هذا القرار.
خلال أزمة تدبير الدولار كانت الشركات تتكبد خسائر نظرًا لدفعها رسوم للإفراج توازي حجم البضائع في المستوردة نتيجة التأخير في الإفراج عن البضائع.
وأشار معطي إلى أن سعى الدولة نحو توطين الصناعة يعد من ضمن الأسباب التي تدعم معدلات التضخم للانخفاض.
وأضاف أن الإنتاج المحلي من صناعة السيارات خلال الفترات الماضية أدى إلى بيع السيارة– المصنعة محليًا- بسعر أقل من نظيرتها من نفس الماركة المستورة من الخارج.
وأوضح معطي أنه على غرار هذا النموذج منتجات أخرى تسعر الدولة لإنتاجها محليًا مثل الموبايلات.
استقرار التضخم بشرط
وقالت رانيا الجندي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، لمصراوي، إنها تتوقع حدوث تراجعات خلال الفترة المقبلة في معدلات التضخم وذلك في حال عدم حدوث أحداث خارجية أو داخلية تتسبب في عدول معدلات التضخم عن المنشود.
وأوضحت أن المركزي يستهدف معدلات تضخم احادية من خلال خطة طويلة الأجل.
ومددت لجنة السياسة النقدية بالمركزي خفض متوسط معدل التضخم المستهدف بين 5% و9% بنهاية الربع الرابع من العام المقبل.
وتوقعت الجندي أن تشهد معدلات التضخم انخفاض بشكل تدريجي خلال العام الجاري وهو ما يحفز لجنة السياسات النقدية نحو تيسير سياستها خلال اجتماعاتها خلال العام الراهن.
وقال علي الادريسي، الخبير الاقتصادي، إنه يتوقع تماشي معدلات التضخم المحلي مع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي خلال العام الراهن؛ خاصة في ظل التحديات المستمرة خاصة الخارجية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع تراجع التأثيرات الأساسية لسنة الأساس واستمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية- أي تظل أسعار الفائدة مرتفعة.
كانت كريسالتينا جورجييفا، مديرة عام صندوق النقد الدولي أكدت خلال زيارتها لمصر في أكتوبر الماضي، إن مصر تسير في إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل صحيح.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفي استمرار دعم صندوق النقد لمصر في ظل تنفيذ مصر مرونة سعر الصرف.
دعم تدفقات النقد الأجنبي
وأوضح الإدريسي أن العوامل الرئيسية التي تساهم في انخفاض معدلات التضخم تتمثل في تحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار جزء رئيسي في المعادلة؛ نظرًا لاستيراد أغلب احتياجاتنا الأساسية من الخارج بداية من الطاقة والسلع الغذائية الأساسية وغيرها.
وأكد أن انخفاض معدلات التضخم أيضًا مرهونًا بزيادة حجم الإيرادات المحصلة من المصادر الدولارية للاقتصاد المصري بالإضافة إلى العمل على زيادة الإنتاج.
وأضاف الإدريسي أن انخفاض معدلات التضخم أيضًا مرتبط باستقرار أوضاع المنطقة خاصة في ظل وجود مخاوف من تصعيد في العلاقات المصرية الأمريكية خلال الوقت الحالي.
توقع بنكا جولدمان ساكس ومورجان ستانلي تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجاري بدعم دخول استثمار أجنبي غير مباشر في أذون الخزانة، واستلام شريحة صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال العام الجاري.
ورجحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد في وقت سابق، انخفاض معدل التضخم في مصر إلى 20% خلال 2025 بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية.
اقرأ المزيد:
بعد شطب حديد عز.. أسهم شركات الحديد والصلب تتصدر المشهد
وسط وفرة الطروحات المتوقعة.. هل يمتلك السوق المحلي السيولة الكافية لاستيعابها؟