تقارير دولية وإقليمية تتوقع معدلات التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري

توقعت تقارير دولية وإقليمية الاتجاه الهبوطي لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025، وفق تقارير صادرة له خلال العام الجاري، وسط مخاطر اتجاه التضخم لمسار صعودي بفعل ترشيد الدعم على المحروقات والطاقة والتوترات الجيوسياسية.
وانخفض معدل التضخم- وتيرة زيادة الأسعار- خلال 5 أشهر على التوالي قبل أن يعود للتسارع خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس، تحت ضغط رفع الدعم على المحروقات والسلع الغذائية والخدمات.
والتضخم يعد من أهم مستهدفات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بهدف الحفاظ على استقرار أسعار السلع.
ويستهدف المركزي خفض معدل التضخم بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري ولكن قد لا يصل إلى المستهدف بسبب الضغوط التضخمية المتصاعدة.
صندوق النقد الدولي
توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، في وقت سابق، تراجع معدل التضخم إلى أقل من 15% بنهاية العام المالي الجاري 2024-2025،الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وأيدت سعي البنك المركزي في مواجهة التضخم والحفاظ على سعر صرف مرن، مطالبة في نفس الوقت بضررة الاستمرار في استهداف التضخم.
بنك ستاندرد تشارترد
توقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد انخفاض إلى 25% بنهاية العام الجاري ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 20% العام القادم 2025
.
وجاءت توقعات كارلا وقتها في ضوء خروج مصر من أزمة النقد الأجنبي بعد التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
كانت مصر تسلمت من شركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة أبو ظبي 35 مليار دولار على شرائح من فبراير إلى مايو الماضي مقابل تطوير مدينة رأس لحكمة تضمنت تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.
وأدت هذه الاستثمارات إلى تخفيف تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي مرت بها على مدار عامي 2022 و2023 بعد خروج استثمار أجنبي غير مباشر من أذون الخزانة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.
وأعلنت مصر تحرير سعر الصرف في مارس الماضي للمرة الرابعة لتوحيد سعر الصرف بما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار.
فيتش سوليوشنز
توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز في خدمتها البحثية، أن يتراجع المعدل السنوي للتضحم إلى أقل من 20٪ بحلول فبراير 2025 بسبب تاثيرات سنة الأساس.
ورجحت أن يؤدي تراجع التضخم إلى خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 12% خلال العام المقبل لدعم وتيرة نمو القطاع الخاص.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف آخرها 6% على دفعة واحدة في مارس الماضي ليصل مستوى العائد إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لاحتواء الضغوط التضخمية.
بنك جولد مان ساكس
توقع بنك جولدمان ساكس- أحد أكبر البنوك الأمريكية- انخفاض معدل التضخم في مصر إلى نحو 22% على أساس سنوي بحلول نهاية العام الجاري.
وتوقع أن تنخفض الضغوط المتعاقبة على التضخم على خلفية تاثير سنة الأساس.
صندوق النقد العربي
توقع صندوق النقد العربي تباطؤ معدل التضخم في مصر إلى 27% في 2024، وأن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 18% في 2025، وذلك في ظل استمرار جهود الحكومة والبنك المركزي لضبط الأوضاع الاقتصادية.
قلاقل لاتجاه التضخم لمسار صعودي
كان المركزي أثار في آخر تقرير للسياسة النقدية بعض القلاقل التي تحيط بزيادة الضغوط التضخمية منها أن يكون إجراءات ضبط المالية العامة- ترشيد الدعم على الطاقة- تاثير يتجاوز التوقعات، بجانب نقص إمدادت النفط عالميا، وزيادة المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي حين يستهدف المركزي كبح التضخم، رفعت الحكومة أسعار البنزين والسولار بنسبة 10% إلى 15% قبل شهرين للمرة الثانية في 2024 بما أنعكس على قراءة زيادة التضخم في أغسطس وسبتمبر.
وتزامنا مع هذه القرار رفعت الحكومة سعر الكهرباء على كافة الشرائح بنسبة تتراوح بين 17% و50% وذلك للمرة الثانية على التوالي خلال العام الجاري، بما زاد من تحديات المركزي في كبح التضخم.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري قال في مؤتمر صحفي أمس أن معدل التضخم في مصر قد لا ينخفض بالسرعة المتوقعة.
ويطالب صندوق النقد الدولي البنك المركزي بضرورة استهداف لجنة السياسة النقدية التضخم أي الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لضمان تراجع التضخم.
ولكن المركزي توقع أن يتراجع معدل التضخم بشكل كبير خلال النصف الأول من العام المقبل 2025 تاثرا بسنة الأساس.