بسبب الدولار.. توقعات وصول التضخم للذروة في آخر 3 شهور من 2023

رجحت مؤسسات اقتصادية عالمية وصول معدلات التضخم- وتيرة زيادة الأسعار- في مصر إلى الذروة خلال الربع الأخير من 2023 مع استمرار ضغوط نقص النقد الأجنبي واحتمالات خفض جديد في قيمة الجنيه مع قرب المراجعتين الأولى والثانية من صندوق النقد الدولي.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن مؤخرا ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 37.4% على مستوى المدن، وإلى 39.7% على مستوى الجمهورية مقابل 36.5% و38.2% على الترتيب في يوليو الماضي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.
فيما أعلن البنك المركزي انخفاض معدلات التضخم الأساسي- الذي يستبعد فيها احتساب بعض السلع سريعة التغير مثل الخضروات والفاكهة، والسلع المحددة أسعارها إداريا- إلى 40.4% خلال أغسطس من 40.7% في يوليو الماضي.
ومعدلات التضخم الحالية لا تزال أبعد بكثير عن المعدلات المستهدفة من البنك المركزي والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
توقعات فيتش سوليوشنز
توقعت شركة "فيتش سوليوشنز" في تقرير لها صدر مؤخرا، أن يستمر معدل التضخم السنوي بمصر في الارتفاع، ليصل إلى ذروته عند نحو 41% في أكتوبر 2023، وذلك بسبب ضعف العملة واختناقات العرض وزيادة الأسعار المحددة إداريا.
وتواجه مصر على مدار سنة ونصف أزمة تراجع تدفقات النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات خزانة) تزامنا مع الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتزايدت الضغوط التضخمية مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، والسماح للجنيه بالانخفاض بنحو 14% في 21 مارس 2022 وبأكثر من 24% في أكتوبر 2022، و20% أخرى من قيمتها في يناير 2023، مع تحرك السلطات المصرية إلى نحو سعر صرف أكثر مرونة ومحاولة معالجة الاختلالات في سوق العملات، وفقا للتقرير.
وتوقعت فيتش سوليوشنز، سماح البنك المركزي المصري بتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 ليقترب أسعار الصرف الرسمي للعملات الأجنبية (بالبنوك) من أسعارها في السوق الموازية بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي.
ورجحت، ارتفاع سعر الدولار إلى 38 جنيها بنهاية العام الجاري مقارنة بمتوسط 30.96 جنيه في البنوك (ليقترب من مستواه في السوق السوداء الذي يدور بين 38 و40 جنيها)، وفق ما ذكرته في تقريرها.
ورجحت فيتش سوليوشنز انخفاض قيمة الجنيه بشكل طفيف على المدى الطويل بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي ومستوى الدين الحكومي الذي سيبقي المستثمرين الأجانب حذرين تجاه الاقتصاد.
وأدى عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن من مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% حتى قبل نهاية سبتمبر الجاري، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أقل من 31 جنيها بقروش قليلة حاليا وظل ثابتا على هذا السعر من منتصف مارس الماضي.
ورغم هذا الانخفاض في قيمة الجنيه مقابل الدولار لا يزال صندوق النقد الدولي يطالب مصر باتباع سعر صرف أكثر مرونة حتى وصوله إلى نقطة التوازن أي قيمته الحقيقية بما يساعد على جذب موارد من النقد الأجنبي.
لكن تقرير فيتش لم يستبعد تأخير الحكومة بعض الزيادات لأسعار بعض الخدمات أو المنتجات الموجهة الموجهة حتى الربع الأول من عام 2024 لإبقاء التضخم في مسار أقل من ما كان سيحدث خلال النصف الثاني من 2023 في حال إقرار هذه الزيادات.
وترى فيتش سوليوشنز أن معدلات التضخم ستظل فوق مستوى 35% في الفترة المتبقية من النصف الثاني من 2023 بسبب العوامل الموسمية والزيادات في الأسعار واختناقات العرض، أي قلة المعروض السلعي.
وتوقع تقرير "فيتش سوليوشنز" أن يبلغ متوسط التضخم 35.4% في 2023، ارتفاعًا من متوسط 13.9% في عام 2022 مع احتمالات استقرار العملة بحلول النصف الثاني من 2024.
واستقرار سعر صرف العملة، بحسب التقرير، سيضع التضخم على مسار هبوطي ثابت سيسمح للتضخم بأن يصل في نهاية عام 2024 إلى أعلى بقليل من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي المصري والذي يتراوح بين 5% إلى 9%.
ورجحت الشركة في تقريرها، بناءً على تلك النتائج، أن يبلغ متوسط التضخم 19.1% في عام 2024، و7.2% بشكل سنوي خلال الفترة بين عامي 2025 و2032 وسط توقعات بتباطؤ نمو الأسعار بعد استقرار سوق العملات، وانحسار اختناقات سلسلة التوريد في جميع أنحاء العالم، وتوسع الطاقة الإنتاجية في البلاد، والانتهاء من تخفيضات الدعم.
"وعلى الرغم من أننا نتوقع انخفاض معدل التضخم إلى حد ما عما كان عليه في السنوات السابقة، فإن نمو الأسعار سيظل مرتفعا مقارنة بالعالم" وفق التقرير.
توقعات ستاندرد تشارترد
توقع بنك "ستاندرد تشارترد"، الذي يأخذ من بريطانيا مقرا له، أن تصل معدلات التضخم قريبا إلى ذروتها عند نحو 41% قريبا، وذلك بعد تسجيلها مستوى قياسيا- على مستوى المدن- بلغ 37.4% في أغسطس الماضي.
وأوضح أن هناك الحاجة إلى مزيد من التعديل في أسعار صرف العملات الأجنبية- مرونة سعر صرف الجنيه- خاصة مع توقع المراجعة الأولى والثانية المجمعة لصندوق النقد الدولي قبل نهاية العام الجاري.
وبسبب اختناقات أزمة النقد الأجنبي لجأت مصر إلى طلب قرض من صندوق النقد الدولي وحصلت على موافقة في ديسمبر 2022 على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح متساوية على مدار 46 شهرا لكن بشرط التزام مصر بسياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي من أهمها اتباع سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.
كان من المقرر إجراء المراجعة الأولى لتنفيذ البرنامج وأداء الاقتصاد في مارس الماضي لكن الصندوق أجلها حتى الآن انتظارا لتطبيق بعض الإجراءات المتفق عليها خاصة بشأن ما يتعلق بتنفيذ بيع حصص حكومية في شركات ضمن برنامج طروحات، إلى جانب استمرار الالتزام في تطبيق نظام مرن لسعر الصرف.
وبحسب جدول الاتفاق مع الصندوق، كان من المفترض أن تجرى المراجعة الثانية للبرنامج بدءا من منتصف سبتمبر الجاري، لكن ليس هناك أي مؤشرات واضحة حتى الآن على إتمام المراجعة قريبا.